هذه الحقائق تنشر لأول مرة عن الموثقة ابنة الكولونيل ونجلة مساعدة مستشار الملك التي تجرأت على الدخول إلى عوالم يختلط فيها المال بالجنس بالمخدرات (2/4)

اًصبح مكتب الموثقة وفي أقل من سنة، قبلة لأحد المليارديرات البيضاويين، حيث أمسكت جميع أعمال التوثيق، كما تولت إدارة المصالح المالية والعقارية والجبائية والإدارية، وذلك منذ سنة 2001.

وأصبح الميلياردير الزبون الأول لدى الموثقة بحكم أن له مشاريع في مراكش وإنزكان وأكادير وطنجة، كما كان يملك 33 في المائة من أسهم رأسمال أحد البنوك المغربية، لكن المشكل حسب رواية عضو دفاع الموثقة، انطلق عندما قرر ورثة شريك الملياردير، القيام بمراجعة الحسابات، حيث تكلف أحدهم بتفويض من أشقائه بمراجعة الممتلكات العقارية والأموال والمنقولات.

خلال عملية المراجعة، التي دامت 7 أيام في فندق الغزالة الذهبية بتارودانت، وقع شنآن بين الملياردير البيضاوي وأحد الورثة، بعدما اكتشف هذا الأخير بأن الملياردير كان لا يؤدي الضرائب، حيث تراكمت عبر السنين لتصل إلى حوالي 23 مليار سنتيم.

على إثر ذلك رفع تقريرا إلى جهات عليا، حيث توصلت المحافظات العقارية برسالة من جهات مختصة، تطلب منها إحصاء وجرد جميع عقارات الملياردير البيضاوي، كما حجزت إدارة الضرائب على كل الحسابات والعقارات، في حين اختفت بقدرة قادر أسهم الملياردير البيضاوي.

الملياردير البيضاوي أصيب بنوبة قلبية حيث توفي في 03/08/2009، بعدما تم نقله إلى فرنسا. وبحكم أن الحجز وقع على ممتلكاته وعقاراته، فإن الموثقة رفضت أداء الوثائق والملفات إلى ورثة الملياردير البيضاوي، إلى حين أدائهم ما بذمة والدهم لفائدتها عن الملفات السابقة.

دفاع الموثقة يسرد هذه الواقعة لكشف أسباب قضاء الموثقة لسنة حبسا، متهما ورثة الملياردير بفبركة الملف، وذلك بعدما طلبت من الورثة أداء حوالي 900 مليون سنتيم، نظير الخدمات والمجهودات المبذولة من طرفها لفائدة والدهما، كما طالبت والدتها المحامية، التي كانت تشغل في نفس الوقت محامية ب560 مليون سنتيم.

هذا، وحسب رواية والدة الموثقة، فقد تمت «فبركة» ملف من طرف أبناء الملياردير، وذلك بتحريض أحد الأشخاص بتقديم إشهاد كتابي ضد الموثقة، حيث تم اعتقالها في نهاية دجنبر 2010 وأحيلت على قاضي التحقيق خالد الزاكي بابتدائية البيضاء بتهمة خيانة الأمانة وانتحال صفة محام، حيث قضت محكمة عين السبع ضدها بسنة ونصف حبسا (ابتدائيا) وفي المرحلة الاستئنافية تم تخفيض الحكم إلى سنة واحدة حبسا.

الحكم لم يكن نهائيا، وذلك بعدما قرر المجلس الأعلى آنذاك (محكمة النقض حاليا) نقض الحكم وأعيد إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما أن غرفة التوثيق، أصدرت تقريرا في 8 صفحات أشارت من خلاله إلى أن القضية لا تستحق لا الاعتقال ولا سنة حبسا.

في الوقت نفسه، سجلت الموثقة شكاية أمام القضاء تطالب بمستحقاتها من ورثة الملياردير، مازالت جارية لحد الآن وكانت آخر جلسة يوم 13 يونيو المنصرم (ملف مدني عدد 2/1979/2011).

خلال السنة الجارية، حصلت الموثقة على قرار بإعادة مزاولتها للمهنة، بحكم أن الحكم غير نهائي، لأن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم من طرف الوكيل العام وقبلت بطعن الموثقة، وهذا هو السر وراء عودتها إلى مزاولة عملها، رغم قضائها لسنة حبسا نافذة.