هذه الحقائق تنشر لأول مرة عن الموثقة طليقة المكلف بمهمة بالديوان الملكي وابنة الكولونيل ونجلة مساعدة مستشار الملك التي أعدت لوائح مستهلكي الكوكايين (1/4)

من تكون الموثقة عائشة المسعودي، التي تجرأت على الدخول إلى عوالم لا نراها إلا في المسلسلات الأجنبية، حيث يختلط المال والجنس والمخدرات؟ لماذا بعد عشر سنوات على شروعها في إعداد تلك اللوائح وتسليمها إلى الجهات المختصة، تقرر نشرها على موقع إلكتروني؟.

عائشة المسعودي، المتابعة من قبل المحكمة من أجل «إهانة السلطات عن طريق التبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، والنصب، وعدم توفير مؤونة شيك»، ليست سوى ابنة الكولونيل ماجور المسعودي، المهندس العسكري بالقوات المسلحة الملكية، ووالدتها المحامية بهيئتي باريس والرباط، أمينة الهواري المسعودي، المساعدة السابقة للمحامي والمستشار الملكي أحمد رضا اكديرة.

والدة الموثقة، كانت وراء فضح شبكة علاقات إدريس البصري وزير الدولة القوي في عهد الراحل الحسن الثاني، وتورطها في مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء. ووسط هذه الأجواء، ستتعرض الوالدة للتنكيل عقب نشرها لأسماء مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، نشأت موثقة البيضاء، حيث كانت تلتقي بكبار الشخصيات بحكم مهام والدتها كعضوة في العديد من المنظمات الدولية العاملة في مجال محاربة الجريمة المنظمة في مجال الدعارة والاعتداء الجنسي على الأطفال.

خلال مسارها الدراسي، الذي توج بحصولها على شهادة الإجازة في الحقوق من جامعة السويسي بالرباط، كونت شخصية قوية، ساعدها في ذلك ممارستها لرياضة «الفول كونتاكت» المفضلة لديها. وإلى جانب حصولها على الحزام الأسود في هذه الرياضة، كانت تقطع 15 كلم في الأسبوع في رياضة المشي، حسب أقرباء لها.

بعد حصولها على الإجازة في الحقوق، ولجت عائشة المسعودي، أحد مكاتب التوثيق، وبعد قضائها 5 سنوات، فتحت بداية سنة 2000 مكتبا لها في الدار البيضاء، ونظرا إلى جديتها وصرامتها، حيث وصفها أحد أصدقائها بشعلة من الذكاء، سهل عليها أن تنتخب ككاتبة عامة لغرفة التوثيق.

هي طليقة فاضل بنيعيش، المكلف بمهمة بالديوان الملكي، ونظرا إلى سمعة مكتبها وتفانيها في العمل وعلاقتها الطيبة مع زبنائها، ما جعل مكتبها يصبح في أقل من سنة، قبلة لأحد المليارديرات البيضاويين، حيث أمسكت جميع أعمال التوثيق، كما تولت إدارة المصالح المالية والعقارية والجبائية والإدارية، وذلك منذ سنة 2001.

وأصبح الميلياردير الزبون الأول لدى الموثقة بحكم أن له مشاريع في مراكش وإنزكان وأكادير وطنجة، كما كان يملك 33 في المائة من أسهم رأسمال أحد البنوك المغربية، لكن المشكل حسب رواية عضو دفاع الموثقة، انطلق عندما قرر ورثة شريك الملياردير، القيام بمراجعة الحسابات، حيث تكلف أحدهم بتفويض من أشقائه بمراجعة الممتلكات العقارية والأموال والمنقولات.