النيابة العامة تأمر بالتحقيق في قضية تبديد ممتلكات قاصرين بالملايير

أرملة الملياردير أخفت 150 عقارا أثناء التصريح بأملاك المحجورين

استمعت الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي عين السبع، صبيحة أول أمس الاثنين، إلى (ز.ت)، أرملة الملياردير الحريري في قضية تبديد ممتلكات «محاجر» بمليارات السنتيمات. وجاء الاستماع إلى الأرملة، حسب مصدر قريب من التحقيق، بناء على أمر من وكيل الملك لدى محكمة القطب الجنحي بعين السبع، للتحقيق في شكاية تقدم بها
ورثة الحريري إلى النيابة العامة يطالبون من خلالها بالتحقيق فيما أسموه «الإدلاء ببيانات كاذبة وخيانة الأمانة والتصرف في أموال محجورين دون وجه حق».
وتعود وقائع القضية إلى يوم 28 يونيو 2010، حينما تقدم دفاع الورثة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يلتمسون فيها فتح تحقيق مع المشتكى بها، التي تقدمت أمام قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتصريح تؤكد فيه أن ابنيها المحجورين (لم يصلا إلى سن الرشد) آل إليهما من إرث والدهما ثلاثة عقارات (فيلتان ورسم عقاري) وحددت قيمة العقارات الثلاثة ب208 ملايين سنتيم.
واستمعت الشرطة القضائية إلى الأرملة المذكورة بخصوص إخفائها باقي العقارات في التصريح المذكور، بناء على ما ورد في شكاية الورثة، التي تشير إلى أن هناك أزيد من 150 عقارا بمدينة الدار البيضاء، دون احتساب العقارات الموجودة بمدينة بني ملال وغيرها لم يتم التصريح بها توصلت «المساء» بنسخ لشواهد الملكية لهذه العقارات كما أن أرملة الملياردير عمدت إلى بيع مجموعة من العقارات عن طريق عقود شراء متعددة محررة بنفس التاريخ ومن طرف نفس العدلين. واتهم الورثة الأرملة المذكورة بتبديد أموال تعود إلى مورثهم، ومن ضمنهم المحجوران، وذلك بالتصرف في حساب الهالك عن طريق صرف أوراق مالية وشيكات، كما أن المشتكى بها تصرفت في العديد من الحسابات البنكية المفتوحة باسم المحجورين في أبناك مختلفة بمبالغ تصل إلى السقف المسموح به في هذه الحسابات، وهو 30 مليون سنتيم. كما عمدت، تبين الشكاية، إلى التصرف في الأموال المحبوسة في الأبناء لفائدة المحجورين، والتي تصل إلى مئات الملايين، منها مبلغ حبس لفائدة ابنها القاصر يصل إلى 100 مليون سنتيم.
وأضافت الرسالة أن الأرملة كانت تقوم بتحصيل كراء جميع العقارات التي تعود للعارضين والمحجورين، وأن القيمة الكرائية تفوق مبلغ 40 مليون سنتيم.