هذا ما قضت به المحكمة في حق معتقلي الوداد والرجاء

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء امس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا في حق بعض الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الديربي بين الوداد والرجاء البيضاويين يوم 20 دجنبر الجاري برسم الدورة ال12 من البطولة الوطنية، بينما تم تأجيل النظر في باقي ملفات الموقوفين.
وهكذا، فقد حكم على أحد البالغين، من بين 13 متابعا (اثنين منهم في حالة سراح)، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكام في حق اثنين من هؤلاء بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهم وغرامة مالية 500 درهم.
وحكمت على أحد المتابعين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ ألف درهم مع منعه من دخول ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء لمدة سنة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في حق تسعة متابعين، ثلاثة منهم إلى بعد غد الخميس، والباقي إلى خامس يناير المقبل من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها.
ويتابع هؤلاء من أجل أفعال إجرامية مختلفة منها السرقة والمشاركة، والسكر العلني، وحيازة السلاح الأبيض، والمضاربة في ثمن التذاكر، وحيازة المخدرات الصلبة، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات ذات المنفعة العامة، والضرب والجرح في حق موظفي الشرطة.
يذكر أن بلاغا لولاية أمن الدار البيضاء، أوضح أن التدخلات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن توقيف متورطين في أفعال إجرامية مختلفة وفي أعمال الشغب التي شهدتها المباراة بين الفريقين البيضاويين وتسببت في خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية بالنسبة للأشخاص الراشدين وتحت المراقبة بالنسبة للقاصرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحرصا منها على ضمان المواكبة الأمنية لمباراة الديربي، ذكرت ولاية الأمن أنها قامت بنشر 3135 موظفا ينتمون لمختلف التشكيلات الأمنية، ومن مختلف الرتب، وعهد إليهم بتأمين مدرجات الملعب والطرق والمسالك المؤدية إليه، والفضاءات المفتوحة المحيطة به