أفتاتي ل"فبراير.كوم":بنكيران لا يملك كل القرار في الحكومة وبوليف أحق بوزارة المالية من أخنوش وحري به أن ينشغل بمراجعة الزيادة في أسعار الحليب

قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سمى وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وزيرا للاقتصاد والمالية بالإنابة "مراعاة للتوازنات"، ما يظهر أن بنكيران "يملك جزءا من القرار فقط" حسب أفتاتي، معلنا رفضه لهذا التعيين وأحقية نجيب بوليف وادريس الأزمي الإدريسي به، وإن مرحليا.

وأضاف أفتاتي في اتصال مع فبراير.كوم، إن رفضه لأخنوش سار منذ تسميته كوزير للفلاحة في حكومة عبد الإله بنكيران "مدفوعا به من الدولة الموازية"، هذه الأخيرة التي وضعت "فيتو" ضد تسمية نجيب بوليف على رأس هذه الوزارة "الخبير بها".

ودعا أفتاتي أخنوش إلى الاهتمام والانشغال بقضايا تهم القطاع الذي يشرف عليه، وعلى رأسها مراجعة الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب، مبديا خوفه من أن يستغل "اللوبي الماكرو فلاحي" منصب أخنوش الجديد ل"تفويتات تعنيه" ضمن مشروع قانون المالية القادم.
جدير بالذكر، إن بلاغا لرئاسة الحكومة قال أن عبد الإله بنكيران، أصدر يوم الخميس 22 غشت، مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة ابتداء من التاريخ المذكور، وذلك على إثر تعيين الملك محمد السادس لنزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.