المغربية التي طردتها السلطات البريطانية وأنصفتها المحكمة العليا للاتحاد الأوربي

قالت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي (CJUE) إن » طرد بريطانيا لمواطنة مغربية، يحمل ابنها الجنسية البريطانية، قرار يخالف قانون الاتحاد الأوربي، وذلك في رسالة للمحامي « ماسيج سيزبونار »، بعثها لكاتبة الدولة لدى الداخلية البريطانية "ثيريزا ماي ».
وكشفت صحيفة « الغارديان » البريطانية أن » الأمر يتعلق بمغربية تحت اسم CS تم إدانتها سنة 2012 بعقوبة حبسية مدتها 12 شهرا بتهمة محاولة تهريب شريحة هاتف نقال(SIM) إلى سجين أثناء زيارتها له، قبل أن تجد نفسها مهددة بالطرد من بريطانيا في غشت 2012.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن » إنجاب المغربية لطفل من مواطن بريطاني سنة 2011، واحتفاظه به بعد قرار قضائي، عقد المأمورية ودفع بالمحكمة العليا للاتحاد الأوربي إلى اعتبار قرار طردها « مخالفا لقوانين الاتحاد »، وعلى هذا الأساس جرى عرض القضية أمام محكمة الهجرة التي أكدت أن قرار الطرد سيشمل أيضا الابن وبالتالي سيتم انتهاك حقوق هذا الأخير، وحرمانه من التمتع بحقوقه كمواطن بريطاني.
وأكدت المحكمة العليا للاتحاد الأوربي، بحسب « الغارديان »، أن » طرد آباء أطفال بريطانيين مثل ما وقع في حالة المغربية لايسمح به إلا في » الحالات الاستثنائية »، وبعد دراسة الحكومة البريطانية لسلوكات الشخص المعني، وما إن كانت تشكل « خطرا » على الأمن العام » ببريطانيا، كما يجب أن يستند قرار الطرد بالأساس إلى مدى خطورة الجرائم المرتكبة.
ولحدود الساعة لم يصدر أي رد فعل من بريطانيا إزاء قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوربي، لكن الصحافة البلجيكية أكدت أن قرار المحكمة العليا قد ينظر إليه بعض « المشككين » كتدخل في سلطات وزارة الداخلية البريطانية.
وكان رئيس الوزراء البريطانى « ديفيد كاميرون » قد لمح قبل أشهر إلى إمكانية طرد النساء المسلمات الأجنبيات من بريطانيا في حالة عدم تعلم اللغة الإنجليزية بغضون عامين