قضاة يحملون الرميد مسؤولية عزل الهيني

اعتبر نادي قضاة المغرب أن العقوبات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاة في حق كل من محمد الهيني وأمال حماني بسبب التعبير عن أرائها في قضايا ذات ارتباط بالشأن القضائي هو بمثابة إقبار المكتسبات الدستورية.
وأوضح نادي قضاة المغرب أن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاة يهدف إلى إسكات أصوات القضاة المنادية بالإصلاح في إطار الثوابت الوطنية، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوطني في دورته الثانية، يوم الجمعة الماضي.
وأكد نادي قضاة المغرب أنه متشبث من عدم دستورية البت في المتابعات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، واستنكر استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية كإحدى الضمانات للمحاكمة العادلة.
وحمل نادي قضاة المغرب مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية هذا الخرق الدستوري ونتائجه.
فيما يخص التعامل مع طلبات انتقال القضاة، فقد سجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب التحسن النسبي في هذا الجانب، مما نتج عنه قلة عدد التظلمات التي تلقاها، لكنه سجل بعض التظلمات من قبيل حالة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم لم يستجب لطلبها في الانتقال، رغم توفرها على الأقدمية المطلوبة ورغم استقطاب المدينة المراد الانتقال اليها لعدة قضاة.
وقام أعضاء المجلس بزيارة للأستاذ محمد الهيني بمنزله عبروا من خلالها عن دعمهم وامتنانهم لمواقفه المشرفة وتضحياته في سبيل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كأحد رجالاتها المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة لمدة تقارب السبعة عشر سنة بتفان ونكران للذات، مؤكذين له عن استمرار النادي في متابعة حالته ماديا ومعنويا بما في ذلك حقه في ممارسة المهن القانونية المناسبة لكفاءته الكبيرة .