دماء جديدة تضخ في برلمان الطفل برئاسة الأميرة للا مريم

قرر المرصد الوطني لحقوق الطفل، تخصيص اللائحة الوطنية لبرلمان الطفل لفائدة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 سنة، المنتمين إلى المجالس الجماعية للأطفال أوالمسجلين بمعاهد التكوين المهني، أوالمؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الى المؤسسات التعليمية الخصوصية والعمومية، وسيتم تحديد أعضاء هذه اللائحة الوطنية عن طريق تسطير برنامج يعتمد على تقييم العروض لاختيار أحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الجهوي أو الوطني.
كما أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل في بلاغ له، أن الأطفال حاملي المشاريع التي تستجيب للمعايير التي تم تحديدها في هذا الإطار، ستتم دعوتهم لتقديم مشاريعهم أمام اللجنة الوطنية المشرفة على انتقاء أحسن المشاريع التي سيتم تقديمها، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة المذكورة تحديد وحصر الأطفال الذين سيفوزون بالمقاعد البرلمانية المخصصة للائحة الوطنية البالغ عددها 90 مقعدا من ذوي المشاريع المتميزة بالجودة والنجاعة والابتكار وحسن القديم.

ويأتي هذا القرار مواكبة من المرصد للتطورات التي تعرفها بلادنا على مستوى تجديد آليات العمل البرلماني ومراجعة معايير التقطيع الانتخابي. وتبعا لذلك سيتم الرفع من عدد المقاعد المخصصة لبرلمان الطفل من 325 إلى 395 مقعد، موزعين بين 305 مقعد بالنسبة للدوائر الانتخابية التي تم تحديدها مع وزاة التربية الوطنية بناء على نتائج المتفوقين في الامتحانات الدراسية. في حين سيتم تخصيص 90 مقعدا لفائدة اللائحة الوطنية من الفائزين بأحسن المشاريع.
وسيتم إعلان النتائج النهائية العامة لأعضاء برلمان الطفل في حلته الجديدة في نهاية شهر أكتوبر الجاري، والإعلان على برنامج الأنشطة الي سيقوم بها برلمان الطفل، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.