طالبت منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا ب »أمنستي »، الحكومة المغربية بضرورة حماية حقوق الإنسان بالمغرب، وعلى رأسها حق الأقليات، خاصة المثليين والأشخاص من نفس الجنس الذين يرغبون في الزواج فيما بينهم بالتراضي. وانتقدت المنظمة في تقريرها السنوي لوضع حقوق الإنسان في العالم في 2015، والذي قدمت تفاصيله اليوم الأربعاء بالرباط، استمرار المغرب في اعتبار « العلاقات الجنسية بين أشخاص من الجنس نفسه بالتراضي جريمة »، مشيرة إلى أنه في السنة الماضية « أدانت محكمتان في الرباط ووجدة أربعة رجال بتهم الفاحشة وممارسة أفعال جنسية مثلية، وحكمتا عليهم بالسجن لمدد وصلت إلى ثلاث سنوات، جرى تخفيضها إلى خمسة أشهر في الاستئناف »، على حد تعبير ملحق تقريرها الخاص بالوضع في المغرب. وطالب مدير فرع المنظمة بالرباط، محمد السكتاوي، بوضع حد لهذا « الطابو »، داعيا إلى مواجهة « الفتاوى وآراء الشيوخ الذين يريدون تنميط المجتمع »، على حد قوله. وبالرغم من تسجيلها لتحسن في التشريع الحقوق بالمغرب، إلا أن المنظمة رسمت شرخا هائلا بينها وبين الواقع بالمغرب، حيث رسمت صورة قاتمة مؤكدة أن الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان بالبلاد « ما تزال متواصلة ». وتفيد الأرقام الجديدة التي قدمها التقرير عن المغرب باستمرار فرض القيود على حرية التعبير والتضييق على الصحافيين، حيث « حاكمت السلطات صحفيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وسجل الحكومة في حقوق الإنسان »، على حد تعبير المنظمة التي اعتبرت هذه التهم « ملفقة ». كما سجل التقرير نماذج عديدة للتضييق على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، إذ لم ترخص الدولة لعدد من الجمعيات، كما منعت أخرى وطنية من فتح فروع لها بعدد من المدن والمناطق، راصدة عينات من الجمعيات التي قالت إنها « مضطهدة ». وانتقد نفس المصدر طريقة تعامل الدولة مع المعارضين، مشيرا إلى أنها لم تستطع بعد التخلص من إرث السنوات السوداء في انتهاك الحقوق الإنسانية، حيث لم يتم بعد تقديم المتهمين فيها للعدالة، ما يؤكد استمرار الإفلات من العقاب، على حد تعبير التقرير. كما سجلت أمنيستي استمرار التمييز ضد المرأة وقصور القوانين في حماية وضعها، خاصة وأن الدستور الحالي يقر بالمساواة بينها وبين الرجل، يقول تقرير أمنيستي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحرز « تقدما نحو إقرار مشروع قانون أعلن عنه في عام 2013، يجرم العنف ضد النساء ». وفي الأخير، دعت المنظمة الحكومة الحالية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات، مبرزة بأن ما يقع حاليا ينذر بنكوص وتراجع إلى الوراء لن يكون في مصلحة المغرب، والذي سجل تقدما دستوريا واضحا، حسب المصدر ذاته.
