2014.. سنة سوداء في تاريخ البشرية

أمنستي تسلم للحكومة المغربية تقريرا مفصلا عن التعذيب بالمغرب
رسمت منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب "أمنستي" صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
وتوقعت المنظمة، في تقريرها السنوي، أن يستمر الوضع أكثر قتامة خلال العام المقبل، بسبب تفاقم النزاعات المسلحة وتصاعد الاعتداءات على حرية التعبير، وتزايد أعداد النازحين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، في ندوة صحفية أمس بالرباط، "سنرى عالما قاتما بتفاقم النزاعات وبتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة ك "داعش" و"النصرة" و"بوكو حرام" و"الشباب الصومالي"، وتزايد زحف النازحين الذين يصل عددهم اليوم إلى 4 ملايين نازحا، وهو رقم لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
ورغم هذه الصورة القاتمة التي رسمها تقرير المنظمة لأوضاع حقوق الإنسان في 160 بلدا، عبر محمد السكتاوي، خلال تقديم التقرير، عن آماله في إمكانية تغيير العالم، في حال التزمت الحكومات والمجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان، حتى في أوقات الخطر وانعدام الأمن.
وأضاف المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب أن العالم بإمكانه أن يتغير إذا تم إصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وذلك من خلال إبطال حق النقض للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في حالات الفظائع الكبرى وواسعة النطاق.
من جانبه، ذكر إدريس حيدر رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، أن أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2014 كانت كارثية بالنسبة للملايين من الناس الذين وقعوا في حبائل العنف، مشيرا إلى أن رد فعل المنتظم الدولي على النزاعات وعلى الانتهاكات التي ارتكبتها الدول والجماعات المسلحة مشين وغير فعال.
وبخصوص ما عرفته أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الماضية، أوضح إدريس حيدر أنه "على الرغم من الإصلاحات التي أطلقت مع دستور 2011، فقد واصلت السلطات تقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، مشيرا إلى أنها ضيقت على الآراء المخالفة وحاكمت عددا من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء، وفرضت قيودا على جماعات حقوق الإنسان".
وفي الوقت الذي رحبت فيه منظمة العفو الدولية بتصديق المغرب على البرتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب، على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي انعقد بمراكش العام الماضي، قال محمد السكتاوي "إن الأمر غير كاف، وننتظر تنزيل آلية الحماية المتمثلة في تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، لنرى هل نتقدم في اتجاه القضاء على التعذيب أم لا؟".
ورغم أن ذلك غير كاف ما لم يتم مأسسة القضاء على التعذيب، سجل المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، بارتياح، بعض الاستجابات لمطالب المنظمة، كالاعتراف بوجود حالات تعذيب، كما حصل في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو من خلال ما أمر به وزير العدل والحريات في شأن إجراء تحقيق في بعض حالة التعذيب.
وكشف محمد السكتاوي أن منظمة العفو الدولية أنجزت تقريرا مفصلا عن التعذيب في المغرب، ستقدمه المنظمة للصحافة خلال شهر ماي المقبل، مشيرا إلى أن هذا التقرير يوجد الآن لدى السلطات الحكومية المغربية من أجل إبداء ملاحظاتها، ومبرزا أنه، من خلال ما رصدته المنظمة، يتضح أن حالات التعذيب قائمة ومستمرة في غياب الضمانات القانونية الكفيلة بالحماية والوقاية من التعذيب.
وأكد التقرير، بهذا الخصوص، استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة، فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وأضاف التقرير أن القانون الجديد الذي صدر يسد ثغرة كانت تتيح لمرتكبي جرائم الاغتصاب أن يفلتوا من قبضة العدالة، لكن مع ذلك، بحسب التقرير، فقد ظلت المرأة تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي، كما سجل استمرار سريان عقوبة الإعدام، ولكن الحكومة المغربية واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو نهج سارت عليه منذ أمد طويل.