تسجيل استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات

أمنستي أنترناسيونال تشيد بالتزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان

أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) بروح الانفتاح، التي يتحلى بها المغرب وبالتزامه بالعمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .وسجل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2010 أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تحسنت بشكل كبير، خلال العقد الأخير .
إلى جانب الإنجازات، التي ترى المنظمة أنها تحققت على مستوى حقوق الإنسان، سجل التقرير، الذي قدم في ندوة صحفية، نظمها فرع المغرب للمنظمة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حول وضعية حقوق الإنسان بالعالم، بعض "الانتهاكات، المتمثلة في استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وتأسيس الجمعيات، وعدم تحسين أوضاع اللاجئين بالمغرب، وعدم وصوله أحد أهداف الألفية، المتمثل في استمرار ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بمعدل 43 في صفوف الذكور، و29 بالنسبة للإناث لكل ألف ولادة حية، وبقاء معدل الأمية في نسبة 55.6 في المائة".
وقال محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، ل"المغربية"، على هامش الندوة الصحفية، إن "منظمة العفو الدولية تقر بالعمل الطلائعي، الذي أنجزه المغرب، خاصة ما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وترحب بالخطوات المنجزة في مجال حقوق الإنسان، خلال العقد الأخير، وتدعو الحكومة المغربية إلى المزيد من العمل لتحسين حقوق الإنسان، والبناء على إنجازاتها السابقة".
وأضاف السكتاوي "ندعو الحكومة المغربية إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقال "نعتقد أن المغرب يمكن أن يكون له دور في تنمية حقوق الإنسان في منطقتنا، لأننا نسجل، في منظمة العفو الدولية، انفتاحه على حقوق الإنسان، وأنه يتحلى بروح انفتاح كبيرة، بالمقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن نقارن مغرب سنوات الرصاص بمغرب اليوم، خاصة أن المغرب خطى خطوات مهمة في العقد الأخير، على مستوى تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف أن "المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا منظمة العفو الدولية، حين تعترف بذلك، فهي تدعو وتلح على الحكومة المغربية أن تسير على هذا الخط، لأن فيه تدعيما لمجتمعنا على حقوق الإنسان، وفيه إعطاء قدوة على هذا المستوى لمناطق أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وحول "الانتهاكات"، التي سجلتها منظمة العفو الدولية بالمغرب، أفاد السكتاوي أن المنظمة سجلت استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات، وعدم تحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين بالمغرب.
وقال إن "المغرب أقر فعليا بالاتفاقية الدولية للاجئين لسنة 1951، ولكنه لم يتقدم في إعمال مقتضياتها، خاصة في ما يتعلق بمنح بطاقات الإقامة للاجئين، المعترف بهم من طرف المندوبية السامية للاجئين".
وبالنسبة لأوضاع المرأة، أكد السكتاوي أنه "لا يمكن إنكار ما تحقق من إنجازات حتى الآن في مجال تحسين وضعية المرأة، لكن ما زلنا ننتظر أن يسحب المغرب تحفظاته وإعلاناته بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة تلك التي تفرغ هذه الاتفاقية من محتواها، ولا تساهم في تحقيق أغراضها ومقاصدها"، مشيرا إلى أن هناك "بعض القوانين التمييزية ما زالت متسربة في تشريعات المغرب، ولابد من معالجتها".
ودعا الحكومة المغربية إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة المتعلقة بإصلاح المؤسسات القانونية والأمنية، وإلى إعمال دعوة جلالة الملك محمد السادس، في 20 غشت الماضي، لإصلاح القضاء وضمان استقلاله.