حقوقيات يطالبن بفتح تحقيق في قضية انتحار فتاة بنجرير ويهاجمن القضاء

وصفت حقوقيات نسائية، تعامل القضاء مع المتورطين في اغتصاب فتاة بنجرير المنتحرة، بكونه » تشجيع صريحا على التمادي في ارتكاب الجرائم ذات الدافع الجنسي في حق النساء وإعمال واضح لسياسة الإفلات من العقاب ».
واعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن « ما تعرضت له الفتاة الضحية من هدر لكرامتها من قبل أولئك الأشخاص وعدم إنصافها من طرف القضاء الذي أطلق سراحهم كان دافعا مباشرا واستفزازا مكشوفا في إقدامها على حرق نفسها »، مؤكدين أن » العنف الذي تعرضت له الضحية عنف مبني على النوع ونابع من عدم احترام الحقوق الإنسانية للنساء كما يعتبر عدم استجابة القضاء لمبادئ الإنصاف والعدالة »
وطالبت الفيدرالية في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه » ب »إجراء تحقيق نزيه لكشف عما لازال غامضا في هذه القضية ومتابعة كل المتورطين فيه، ومساءلة كل من كان وراء عدم إعمال القانون والمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالتزام الدولة ومؤسساتها بحماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات والوقوف إلى جانب أسرة الضحية بما يوفر الإنصاف وجبر الضرر لذويها معاقبة الجناة ».
وجاء استياء الفعاليات النسائية، بعدما لفظت الفتاة خديجة السويدي المنحدرة من بنجرير أنفاسها الأخيرة صباح يوم الأحد 31 يوليوز، وهي بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بعد أن أصيبت بحروق جراء صب كمية من مادة سريعة الاشتعال على جسدها احتجاجا على إطلاق سراح الشباب الثمانية الذين اغتصبوها ووثقوا جريمتهم الجماعية في شريط فيديو استعمله الجناة وسيلة لابتزاز الضحية وتهديدها مما رفع من درجة إحساسها بالظلم وإقصائها من الحق في الولوج إلى العدالة لإنصافها.