المطالبة بسن قانون لوضع حد للإفلات من العقاب ومواجهة مقترفي جرائم الاعتداءات الجنسية طالبت اللجنة التنظيمية للوقفة التضامنية مع هبة وجيهان وكل ضحايا الاعتداءات الجنسية الدولة بإقرار قانون خاص لتطويق مقترفي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، ووضع حد للإفلات من العقاب، مع وقف كل تواطؤ ضمني للدولة وللمجتمع تحت مبرر حماية الضحايا والحفاظ على التقاليد، بالإضافة إلى ضعف وتثاقل الإجرءات القانونية الزجرية الرادعة. وشددت اللجنة التنظيمية، خلال الوقفة التي شارك فيها عدد من نشطاء الحركة الحقوقية، أول أمس الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على استعجالية اتخاذ كل الإجراءات من أجل توفير الحماية اللازمة للطفولة والنساء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ووضع آليات قانونية حمائية تضع حدا لإفلات الجناة من العقاب. وعبرت اللجنة، في بيان وزعته في ختام هذه الوقفة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم التي تمس الطفولة والنساء في كرامتهم، وتترك آثارا نفسية وخيمة على حياتهم ونموهم الطبيعي، بالإضافة للآثار التي تمس أسرهم والمجتمع برمته، معلنة تضامنها اللا مشروط مع ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تستهدف الطفولة والنساء ومعهم المجتمع. كما جددت الدعوة، من خلال البيان ذاته، إلى كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين للتصدي الحازم لهذه الظاهرة عبر القيام بحملات تحسيسية متواصلة تضطلع بها كل المؤسسات الإعلامية والتربوية والجمعوية من أجل تعزيز الوعي لدى المجتمع بخطورة الظاهرة وطالبت بإقرار العدالة من أجل إنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب. هذا وأبدت اللجنة التي تضم مكونات عن الحركة الحقوقية والسياسية، النسائية والشبابية، النقابية والجمعوية قلقها الشديد اتجاه تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والنساء، والتي كان آخر ضحاياها ما تعرضت له الطفلتين هيبة وجيهان بمدينة الرباط من اغتصاب واعتداء جنسي وحشي ليلة 04- 05 يوليوز 2013، والتي حركت الرأي العام مجددا وجندته ضد هذا الكابوس الذي أصبح يقض مضاجع الأسر والمجتمع عموما، رابطة تنامي الظاهرة بغياب قانون خاص، وباستمرار الإفلات من العقاب لعدد من مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية بفعل التواطؤ الضمني للدولة وللمجتمع. وذكرت اللجنة، في هذا الصدد، بالالتزامات التي تعهد بها المغرب أمام المنتظم الدولي لحماية الطفولة والنساء، وأساسا منها الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكولات الملحقة بهما، والتي تلزم جميعها الدول بالسهر على حماية حقوق الطفولة والنساء من كل أشكال العنف والاعتداء الجنسي. وأعلنت اللجنة عن مواصلتها العمل لمواكبة ضحايا الاغتصاب، مشيدة في هذا الإطار بالتضامن الذي أبدته وترجمته فعليا مختلف الهيآت والفعاليات والمواطنات والمواطنين بالحضور والمشاركة في هذه الوقفة التضامنية مع هبة وجيهان. يشار إلى أن حادث الاعتداء والاختطاف ومحاولة الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض الذي تعرضت له الفتاة القاصر، هبة (17 سنة) ابنة الناشطة الحقوقية والمحامية رئيسة جمعية «عدالة»، وزميلتها جيهان، فجر موجة من التضامن مع الضحيتين خاصة على الموقع الاجتماعي فيسبوك معلنين عن إطلاق حملة لمتابعة الملف أمام القضاء، وفضح المتورطين. وكانت هبة قد تعرضت رفقة زميلتها في الدراسة لحادث محاولة الاغتصاب من طرف شابين اقتادهما خارج المدار الحضري لمدينة الرباط، وقررتا بعد الحادث ألا تصمتا عما جرى لهما، وبكل شجاعة لجأت هبة إلى كتابة شهادة خطية لها تم تعميمها على وسائل الإعلام استعرضت فيها التفاصيل والظروف المحيطة بالحادث، وأعلنت فيها أنها حظيت بدعم من عشرة محامين تطوعوا لإيصال قضية اختطافها واغتصابها للقضاء، مبرزة أن قضيتها ليست شخصية بل تهم كافة مكونات المجتمع، داعية إياه إلى الانتفاض ضد ظاهرة الاعتداءات الجنسية ومحاولات الاغتصاب وجرائم الاغتصاب التي يتم اقترافها في حق فتيات قاصرات يحجم الكثيرات منهن عن تقديم شكايات للعدالة، الأمر الذي يستغله مقترفوها حيث يشجعهم الإفلات من العقاب للتمادي في ممارساتهم.
