منظمة نسائية تتهم القضاء المغربي بتشجيع ارتكاب الجرائم الجنسية

لازالت مواقف العديد من المنظمات الحقوقية تتوالى إزاء واقعة إضرام الفتاة التي كانت تدعى قيد حياتها خديجة سويدي، قبل أيام خلت بمدينة بنجرير، النار في جسدها، قبل أن تلفظ أنفاسها؛ وذلك بسبب إطلاق سراح ستة شبان اغتصبوها، ووثقوا جريمتهم الجماعية في شريط مصور.
وفي هذا الصدد اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن “تهديد المغتصبين للضحية بنشر شريط يوثق عملية اغتصابها، وابتزازها بذلك، رفع درجة إحساسها بالظلم وإقصائها من الحق في الولوج إلى العدالة لإنصافها”، واصفة ما جرى بأنه “مأساة اجتماعية فظيعة”.
وأوردت المنظمة النسائية الحقوقية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن “هذه المأساة نجمت عنها تداعيات خطيرة، من هدر للكرامة وانتهاك لحقوق الضحية، وما ترتب عن ذلك من شعور ب”الحكرة”، التي لا تخرج عما تعانيه النساء في ظل وضع مختل حقوقيا، جراء التهميش والدونية التي تلاحق المرأة”، حسب تعبيرها.
وأكدت الجمعية ذاتها أن “ما تعرضت له هذه الفتاة من هدر لكرامتها من قبل هؤلاء الأشخاص، وعدم إنصافها من طرف القضاء الذي أطلق سراحهم، كان دافعا مباشرا واستفزازا مكشوفا لإقدامها على حرق نفسها”، مضيفة أن “العنف الذي تعرضت له الضحية عنف مبني على النوع”.
واسترسل المصدر ذاته بأن “هذا العنف نابع من عدم احترام الحقوق الإنسانية للنساء”، مبرزا أن “عدم استجابة القضاء لمبادئ الإنصاف والعدالة يعد تشجيعا صريحا على التمادي في ارتكاب الجرائم ذات الدافع الجنسي في حق النساء، وإعمالا واضحا لسياسة الإفلات من العقاب”.
وأمام خطورة ما حدث بمدينة بنجرير، والذي تكرر في مناطق أخرى، طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء ب”ضرورة إجراء تحقيق نزيه لكشف ما يظل غامضا في هذه القضية، ومتابعة كل المتورطين، ومساءلة كل من كان وراء عدم إعمال القانون والمقتضيات الدستورية”.
ودعت المنظمة النسائية الحقوقية ذاتها إلى “احترام الوثيقة الدستورية، وتنفيذ التزام الدولة ومؤسساتها بحماية أمن وسلامة المواطنين والمواطنات، والوقوف إلى جانب أسرة الضحية، بما يوفر الإنصاف، وجبر الضرر لذويها، ومعاقبة الجناة”.