حدث ذلك في صباح اليوم الثاني من شهر نونبر 1973، حينما أعلنت وزارة الأنباء حينها، عن مصير المشاركين في القضية التي اشتهرت بمنطقة مولاي بوعزة. جاء في البلاغ خبر قرار المحكمة العسكرية بالقنيطرة بإعدام عدد من المغاربة الذين شاركوا في محاولة الانقلاب على النظام يوم ثالث مارس، تزامنا مع احتفالات عيد العرش، وجاء في البلاغ أيضا أسماء المحكومين بالإعدام: عمر دهكون، عبد الله بن محمد، أيت لحسن، بارو مبارك، بوشعكوك محمد، حسن الإدريسي، موحا نايت بري، تغجيست لحسن، أجداني مصطفى، يونس مصطفى، أمحزون موحى، ولحاج، بيهي عبد الله الملقب بفريكس، دحمان سعيد نايت غريس، أيت زايد لحسن، حديدو موح، محمد بلحسين الملقب ب«هوشي منه». لم يكن اليوم حينها عاديا، على الأقل بالنسبة لأسر المحكومين بالإعدام، حيث لم يتمكنوا من استكمال مراسيم الدفن المعمول بها دينيا، حيث منعوا من قبل السلطات، والتي اعتبرت المعدومين من المغاربة المغضوب عليهم. في هذه الأحداث التي قرر رفاق دهكون في التنظيم السري الموازي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية الانقلاب على نظام الملك الراحل، برز اسم الكولونيل حمو أرزاز، صهر الجنرالين الدليمي والصفريوي، والذي قاد حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف العائلات، وحتى ممن حاول السؤال عن أحوالهم، كما طفى على السطح اسم الضابط حميدو العنيكري الذي كان حينها مغمورا يعمل تحت إمرة الكولونيل حسني بنسليمان في الدرك الملكي،، والذي تمكن من خلال الأبحاث الجنائية من المساهمة في اعتقال العشرات ممن شاركوا في أحداث مولاي بوعزة، وحتى ممن لم يشاركوا فيها من الأبرياء.