بين الرمي بالرصاص والشنق..هؤلاء أعدموا يوم عيد الأضحى

اختارت الولايات المتحدة الأمريكية صبيحة عيد الأضحى الموافق ل30 دجنبر 2006، موعدا لتنفيذ حكم الإعدام في حق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مما أثار استياء الشعوب العربية والإسلامية، بينما استغرب العراقيون خاصة فقهاء القانون لتنفيذ الحكم في يوم العيد رغم أن القانون العراقي ينص على عدم تنفيذ حكم الإعدام «في العطل الرسمية والأعياد الدينية على المحكوم عليهم».
حين اقتيد صدام نحو المشنقة، بدا قوي العزيمة مصرا على تلاوة القرآن قبل أن يواجه مصيره، وهو يردد: «الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، عاشت فلسطين»، رافضا إخفاء وجهه، مكتفيا بتلاوة الشهادة، لكن كتيبة الشنق لم تمهله إلى حين إتمامها وأجهزت عليه.
نفذ قرار الإعدام في حق صدام حسين الذي حكم العراق لأكثر من عقدين صباح يوم عيد الأضحى 2006، في مقر الشعبة الخامسة في دائرة الاستخبارات العسكرية، والتهمة كانت جاهزة وهي قتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل، وهو حكم بأثر رجعي مكشوف.
الإعدام هو أقسى الأحكام، لكن حين يتم تنفيذه في يوم العيد والناس في غمرة الاحتفال، فإن ذلك تسمية أخرى للإذلال والقهر واسترخاص الأرواح. فالمسطرة المتبعة بعقوبة الإعدام تختلف من بلد لآخر، لكن شروط القضاء العادل تفرض اقتران القرار بملتمس عفو.
في المغرب يصدر الحكم بالإعدام عن غرفة الجنايات، ويجرى التنفيذ وفق مساطر دقيقة، ويتم رميا بالرصاص بعد أن يوقع وزير العدل القرار النهائي، لكن يجب الفصل في مثل هذه القرارات بين الإعدام الفردي والجماعي. إذ على امتداد التاريخ السياسي للمغرب ظل الإعدام الجماعي هو السائد، كما هو الحال في مجموعة من القضايا والأحداث التي أعقبت استقلال البلاد، حيث أعدم مدبرو انقلاب الصخيرات رميا بالرصاص في مشهد نقلت بعض أطواره التلفزة المغربية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تلك الحقبة التاريخية، كما نفذ حكم الإعدام في حق مجموعة من المقاومين في ما يعرف بأحداث مولاي بوعزة سنة 1973، ليلة عيد الأضحى، على غرار تصفية الضباط العسكريين الذين أدينوا في ما عرف بقضية الهجوم جوا على الطائرة الملكية، وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 11 قياديا إذ صدر الحكم في 17 نوفمبر 1972 ونفذ ليلة عيد الأضحى.
أغلب الإعدامات نفذت قرب السجن المركزي بالقنيطرة، في ساحة لا تبعد كثيرا عن منتجع المهدية، ويبدأ التنفيذ بعد «عصب العينين وتقييد الأيدي وربط المنفذ عليهم بأعمدة»، كما تنص ضوابط كتيبة الإعدام، قبل أن يمارس الرصاص قراره الأخير عبر جنود يحسنون القنص الآدمي، مع ضرورة تنفيذه في الساعات الأولى من الصباح.
من الإجراءات الشكلية التي تسبق إعدام المدانين في مختلف القضايا، حضور محامي المتهم ليسمع آخر مطالبه، لكن أغلب المعروضين على كتيبة الإعدام يرفضون هذا الإجراء، كما أن السلطة غالبا ما ترفض اللجوء لهذا الإجراء خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
ومن المشاهد التي يرويها بعض الأشخاص الذين حضروا عمليات الإعدام، إصرار مجموعة من المدانين على مواجهة الموت بشجاعة، ومنهم من يرفض تنفيذ الإعدام في يوم عيد الأضحى وهناك من يرفض أيضا وضع غطاء على رأسه ويحرص على معاينة آخر دقائق حياته.
في هذا الملف ترصد «الأخبار» أشهر المحكمات التي انتهت بإعدام أبطالها رميا بالرصاص، في مكان لا يبعد كثير عن المعتقل، لكن في يوم عيد الأضحى، مما يعفي أسر الضحايا من حق الاستمتاع بعيد له رمزيته ودلالاته.
إعدام مدبري عملية البراق مع مطلع الفجر
اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني قرارا بإعدام مدبري المحاولة الانقلابية للصخيرات سنة 1971 يوم عيد الأضحى، وعرف المغرب في صيف يوليوز الحارق مقتل 9 جنرالات من أصل 15، إما برصاص فرقة الإعدام بمعسكر مولاي إسماعيل بالرباط، أو بتصفية من رصاص الانقلابيين.
منح الحسن الثاني كل الصلاحيات للجنرال أوفقير، الذي كان يشرف على التحقيق مع المدانين في ملف الانقلاب، وهو ما دفعه إلى التعامل مع الملف بشكل استعجالي دون الحاجة لتعميق البحث أكثر في ملف لا يمكن طيه بعد ساعات قليلة من الاستنطاق، ففي اليوم الثالث من التحقيق قاد الجنرال أوفقير زملاءه الجنرالات المعتقلين إلى ثكنة مولاي إسماعيل بالرباط للإشراف على تنفيذ إعدامهم دون الحاجة إلى محاكمة. وتابع المغاربة مراسيم إعدام أبرز القيادات العسكرية في بيان بث على شاشة التلفزة والإذاعة في صباح ذات اليوم، كما حجت جماهير غفيرة بإيعاز من السلطات المحلية لمعاينة مراسيم إعدام 4 جنرالات، هم بوكرين وحبيبي وحمو ومصطفى و4 كولونيلات والكومندار إبراهيم المنوزي، وأغلب هؤلاء لم تكن تربطهم أدنى علاقة بالعمل السياسي.
أعطى أوفقير أوامره بتنفيذ الإعدام رميا بالرصاص بشكل جماعي، دون احترام مسطرة القرعة التي تعطي الأولوية في مواجهة الموت، وتبين أن المغرب سيعيش عهدا جديدا يلغي فيه السلطات المطلقة للجنرالات العسكرية، بل إن الحسن الثاني أصر على أن يتم تنفيذ الإعدام في عيد الأضحى وأمام الملأ في استصغار رهيب لهيبة القيادات المخادعة، رغم أن أغلب المحكومين شكلوا قوة جيش خارج للتو من معركة الرمال بنصر معنوي. حذر المحللون العسكريون من السلطات الإضافية للجنرال أوفقير الذي عجل بإعدام صناع انقلاب الصخيرات، واستغل توسعه السلطوي ليفكر في محاولة جديدة للتخلص من الحسن الثاني، ما أدى إلى انقلاب آخر في ما يعرف بالهجوم على الطائرة الملكية.
خلافا لجلسات الاستنطاق السريعة للمدانين في انقلاب الصخيرات، فإن المحاولة الانقلابية الثانية دامت مدة أطول، رغم اعتراف كويرة ورفيقه أمقران بضلوعهما في المؤامرة. في يوم العيد، اقتيد العسكريون المتورطون، وفي مقدمهم كويرة وأمقران والميداوي وتسعة ضباط آخرين، من «ممر الموت» في سجن القنيطرة إلى شاطئ الشليحات المجاور، وشرعت كتيبة الإعدام في تنفيذ القرار بعد أن رفض أغلب المدانين وضع غطاء واق على رؤوسهم.
يقول صالح حشاد، الذي قاد السرب الثاني الذي أقلع من القاعدة الجوية بالقنيطرة ليقصف الطائرة الملكية، في شهادته على العصر لقناة الجزيرة القطرية، إن الإعدام تجاوز ما حصل في ساحة السجن من رمي بالرصاص في حق مخططي المحاولة الانقلابية، إلى إعدام بطيء لعشرات المحالين على سجن تازمامارت، مشيرا إلى أن الأحكام كانت جاهزة وأن هاتفا ثابتا كان «يرن بين الفينة والأخرى وكان القاضي يتوقف ويجيب على المكالمة بصوت هامس قبل أن يعود لمواصلة الجلسات، وهو ما يعني أن المحاكمة كانت موجهة عن بعد من أجل ضمان صدور أحكام تزرع الرعب في قلوب مسؤولي الجيش بعد أن غضب الحسن الثاني من الأحكام المخففة التي صدرت في حق المتورطين في محاولة الصخيرات».
طالب ممثل النيابة العامة بالإعدام لأربعة عشر متهما والحكم بالسجن المؤبد لثلاثة وإدانة عدد من المتهمين بعشرين سنة مع ترك مصير الباقين بيد المحكمة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة وبعد المداولة إصدار 11 حكما بالإعدام فيما حكم على عدد آخر من المتهمين بالموت وهم أحياء داخل معتقل تزمامارت الرهيب رفقة عدد من المدانين في المحاولة الانقلابية للصخيرات، يضيف الطيار حشاد.
كلفت «عملية البراق» أو انقلاب طائرة «بوينغ 727» الملكية مدبريها أرواحهم، وتم تنفيذ حكم الإعدام في حق 11 طيارا وهم: محمد أمقران، الوافي كويرة، عبد القادر زياد، حميد بوخالف، عبد العالي المهدي، أحمد بلقاسم، العربي بينوا، الطاهر بحراوي، عبد الرحمان كمون، الحاج العربي، اليزيد ميداوي.
إعدامات بين عيدين لمدبري أحداث مولاي بوعزة
ما أن انتهى صخب محاكمات العسكريين المتهمين بالإطاحة بالنظام في ما يعرف بمحاولتي الصخيرات والقنيطرة، حتى استفاق المغاربة على بلاغ صادر عن وزارة الإعلام في الفاتح من شهر نونبر 1973، «بشر» المغاربة بإعدامات أخرى في ما يعرف بملف أحداث «مولاي بوعزة».
اندلعت الشرارة الأولى لانتفاضة مولاي بوعزة يوم 3 مارس 1973، أي يوم عيد العرش، وانتهت في ساحة الإعدام يوم عيد الأضحى. لقد كان هدف الهجوم على مقر قيادة الدرك الملكي بالمنطقة هو حيازة الأسلحة لتنفيذ مخططات في مدن أخرى، لكن مداهمي المقر وعددهم 20 فردا أغلبهم من الاتحاديين، لم ينجحوا في مخططهم مما عجل بتدخل القوات المسلحة الملكية وانتهت المداهمة الأطلسية بسقوط العديد من القتلى والجرحى بين الطرفين والشروع في حملة لمطاردة الفارين في عملية تمشيط غير مسبوقة رافقتها اختطافات واعتقالات ومحاكمات وإعدامات داخل وخارج المحكمة، انتهت بمقتل محمد بنونة «قائد ثورة الأطلس»، ورفيقه الشهيد مولاي سليمان العلوي المعروف بمولاي عمر وبمنصور، ثلاثة أيام بعد الواقعة.
في صباح هذا اليوم، الذي صادف احتفالات المسلمين بعيد الأضحى، نفذت كتيبة الإعدام بالسجن المركزي للقنيطرة، قرار المحكمة القاضي بإعدام مجموعة «مولاي بوعزة» ويتعلق الأمر بكل من: عمر دهكون، عبد الله بن محمد، أيت لحسن، مبارك بارو، محمد بوشعكوك، حسن الادريسي، موحا نايت بري، لحسن تفجيست، أجداني مصطفى، يونس مصطفى، أمحزون موحى، ولحاج، بيهي عبد الله الملقب بفريكس، دحمان سعيد نايت غريس، أيت زايد لحسن، حديدو موح، محمد بلحسين، وأغلب هؤلاء من الأمازيغ على غرار ما حصل في محاكمتي 1971 و1972.
تعددت في هذه الحقبة التاريخية أحكام الإعدام، ولم يسلم منها إلا قلة من الاتحاديين، لاسيما بعد حرب الرمال ضد الجزائر وما تلاها من إدانة لمغاربة بمساندة الطرح الجزائري على غرار المهدي بن بركة والفقيه محمد البصري ثم حميد برادة.
تقول المحاضر الرسمية إنه في بداية شهر مارس 1973 «تسلل مجموعة من المعارضين المدعمين من طرف الجزائر والتحقوا بأعالي الأطلس لإشعال فتيل الثورة المسلحة ضد النظام المغربي وتهديد استقراره».
حصل اصطدام مسلح في منطقة مولاي بوعزة بزيان، بين المتمردين والجيش الملكي انتهت بتصفية زعيم الانتفاضة محمد بنونة وأسكور محمد وإبراهيم التيزنيتي، بينما اعتقل عشرات الاتحاديين، وصدر حكم بالإعدام رميا بالرصاص في حق مجموعة من الثوار المتشبعين بالفكر الثوري، أبرزهم عمر دهكون.
وقف عمر أمام المحكمة منتصب القامة، رغم أنه يعلم أن قرار الإعدام جاهز وأن الزمن وحده كفيل بتنفيذه، اعترف الرجل بانتمائه لتنظيم سري وتكوينه في مجال حمل السلاح وحرب العصابات. وعندما تم إعدامه كان عمره لا يتجاوز 37 سنة.
بدأ ولد البرنوصي نضاله ضد « النظام » وهو يستحضر مقتل شقيقيه من طرف أحد المعمرين، فراهن على القصاص، وبعد مقتل المهدي بن بركة وهزيمة العرب سنة 1967 انخرط الفتى أكثر في النضال المسلح ضمن خلايا سرية.
إعدام قاتل أمه يوم عيد الأضحى ببني ملال
في يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010 تم النطق بالحكم بالإعدام في حق الشاب المدمن الذي اتهم بقتل والدته وشقيقته عشية عيد الأضحى. فالفتى المدمن وضع حدا لوالدته وأخته في يوم العيد مما حول محاكمته بمحكمة الاستئناف ببني ملال إلى قضية رأي عام.
عرفت قاعة الجلسات حضورا جماهريا فاق كل التوقعات، وبعد سلسلة من المداخلات أشبه بسيناريو درامي رهيب، حيث أن الفاعل ساهم في إقبار أسرة بكاملها لأن الأب الشرطي توفي قبل الجريمة متأثرا بطعنة تاجر مخدرات، قبل أن تلحق به زوجته وابنته بقرار دموي من الابن المدمن.
تؤكد محاضر الشرطة أن الابن العاق نفذ حكم الإعدام في حق والدته وشقيقته في يوم عيد الأضحى، فبعد أن طالب بمبلغ مالي دخل في اشتباك انتهى بمقتل الضحيتين بسكين، ولاحظ المفتشون الذين أسرعوا إلى موقع الجريمة، أن المرأتين «طالتهما جروح على مستوى الرقبة والصدر، وحملت كل واحدة على حدة في سيارة الإسعاف، في اتجاه قسم المستعجلات بالمستشفى المركزي، لكنهما لفظتها أنفاسهما الأخيرة لحظات بعد ذلك».
قال الفتى إنه استغل السكين المخصص لنحر أضحية العيد لتنفيذ جريمته، ليصادر فرحة العيد على بعد دقائق من نحر الأضحية وإشعال المواقد. تحول يوم العيد لدى سكان الحي إلى يوم للتحقيق فرجال الأمن شرعوا في ملاحقة المجرم الهارب قبل اعتقاله، واقتيد الجيران إلى مخفر الشرطة للإدلاء بالمزيد من التوضيحات حول القضية، لكن اعترافات الجاني، خلال جلسات التحقيق وأثناء المداولات، أعفت الجيران وتم الحكم على الفتى بالإعدام.