أكد عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة الفصل بين البرامج الانتخابية والبرامج الحكومية. وأوضح حامي الدين في اتصال مع فبراير أن البرنامج الانتخابي يتوفر على وعود انتخابية بناء على معطيات علمية وواقعية، إلا أنه في التجربة المغربية من الصعب أن يتحول إلى برنامج حكومي لأن القوانين الانتخابية لا تسمح بحكومة يشكلها الحزب الواحد، وفي الغالب ما يكون البرنامج الحكومي عبارة عن برنامج توفيقي بين برامج الأحزاب السياسية، زائد المعطيات المرتبطة بممثلين عن قطاعات بدون لون سياسي « تكنوقراط ». وقال حامي الدين، « نحن انطلقنا من تجربتنا في 5 سنوات وقدمنا برنامجا انتخابيا مختلفا عن برنامج 2011، ولم نقم بتوقعات مثلا فيما يخص معدل النمو بناء على إرادتنا فقط، وإنما قمنا بوضع ثلاث سيناريوهات، خاضعة للظرفية الاقتصادية، وتوفر سنة فلاحية جيدة من عدمه، وإمكانية وجود وضع إقليمي مزدهر أم أزمة اقتصادية في أوروبا. وسمى حزب العدالة والتنمية السيناريو الأول بالمتفائل والذي حدد وفقه معدل نمو يصل إلى 6 أو 7 في المائة، وسيناريو متوسط يصل فيه المعدل إلى 4 أو 5 في المائة، فيما توقع السيناريو الثالث « متشائم » لبرنامج البيجيدي ألا يتجاوز معدل النمو 3 أو 4 في المائة. وشدد المتحدث على أن حزب العدالة والتنمية أول حزب سياسي يرفق برنامجه الانتخابي بمخطط تنفيذي « حيث نضع مصادر مواردنا المالية والآجال التي نقترح للتنفيذ والجهات المكلفة بالتنفيذ والأهداف المنتظرة وأشار حامي الدين أن هناك برامج تبدو أنها نتيجة لمجهود كبرامج الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، واستدرك، « هناك برامج كوبي كولي، أعطيت لمكاتب الدراسات بمقابل مادي يعني أنها لا تتوفر على أي إبداع، وما فيهاش روح نهائيا مثلا برنامج البام » .