نتائج امتحان المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

لمدة تجاوزت الساعتين والنصف، ساءل أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف الوفد المغربي، الذي ترأسه وزير العدل و الحريات مصطفي الرميد، حول سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.

تضمنت هذه المدة تدخلات ركَز أغلبها على مسألة حرية التعبير في البلد، وقضايا حقوق النساء خاصة مسألة زواج القاصرات.

و شكَلت انتقادات بعض الدول خاصة الدول الإسكندنافية المشاركة في الدورة (النرويج، السويد و الدانمارك) وكذلك إيرلندا الامتحان الأعسر للوفد المغربي حيث أدانت الدول المذكورة بشدة ممارسات السلطات المغربية في مجال حرية الصحافة و النشر، وذكرت بعضها باستمرار اعتقال الصحفيين و منع بعض أعداد الصحف الأجنبية من دخول البلد. كما وجهت سيلا من الانتقادات بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

خلال مراجعة المغرب لالتزاماته أمام الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان في إطار المرحلة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة لفحص سجلاته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ركَزت معظم تدخلات ممثلي الدول الكبرى على قضية حرية الصحافة، حيث انتقدت بريطانيا والولايات المتحدة التضييق على الصحفيين، وطالبت فرنسا بحذف العقوبات السجنية من قانون الصحافة.

في المقابل، أوصت الولايات المتحدة المغرب بالتصريح للجمعيات التي تعنى بحقوق الأقليات بما فيها الصحراوية وتمكينها من ممارسة نشاطها بدون تضييق.

كما دعت أغلب الدول الأوروبية المملكة إلى إلغاء عقوبة الإعدام وشطب الفصل 475 من القانون الجنائي الذي أشارت إليه بالاسم بعض الدول، وأوصت الجارة إسبانيا السلطات المغربية بفتح تحقيق حول الاتهامات الموجهة للشرطة باستعمال العنف ضد المتظاهرين وكذلك حالات الاختفاء القسري.

باستثناء السودان التي أوصت المغرب بتبني قانون صحافة جديد، جاءت مداخلات وفود الدول العربية أثناء الدورة مباركة للمغرب الإصلاحات التي يعرفها، وطالبت كل من اليمن والبحرين المزيد من التفاصيل للاستفادة من "التقدم المحصل" في عدد من المجالات حقوق الإنسان.

من جانبها، حيَت أغلب الدول الإفريقية و الأسيوية المشاركة الجهود المغربية، بما في ذلك جولة جنوب الإفريقيا التي كان لافتا موقفها الذي عادة ما ينحاز إلى الجزائر و جبهة البوليساريو.

ورد الرميد على تدخلات الدول معترفا بصحة بعض الملاحظات المثارة ومؤكدا تطلع المغرب للنهوض بوضعية حقوق الإنسان خاصة وأن المغرب يتبنى"لأول مرة وثيقة أسست للفصل بين السلط بشكل ملموس." حسب تعبير الوزير.
وفي معرض إجابته عن الأسئلة المتعلقة بمسألة التظاهر، قال وزير العدل والحريات أنها "مضمونة". و أردف " هناك شباب له مطالب تتجاوز إمكانيات الدولة، و من أجل فرض إرادته على الحكومة، يقوم هؤلاء الشباب باحتلال الطريق والمؤسسات العمومية وهنا يكون التدخل واجبا."