31 هيئة حقوقية ترسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في المغرب

رسمت 31 هيئة حقوقية وطنية ودولية، في تقرير تركيبي أعدته المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، سيعرض خلال هذا الأسبوع بجنيف، بالموازاة مع تقديم المغرب لتقريره الوطني الشامل حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الذي يرأس وفده مصطفى الرميد وزير العدل والحريات،- رسمت- صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب.
ويتحدث التقرير الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة منه، في الشق المتعلق برؤية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للوضعية الحقوقية بالمملكة، إلى لجوء المغرب بشكل عرضي إلى الاستخدام المفرط للقوة العامة، مطالبا في هذا الإتجاه بمواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بينه وبين وزارة الداخلية في مجال تدريب الأطر المكلفة بتطبيق القوانين وتحسيسهم لاحترام حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس بمواءمة تشريعاته مع الأحكام الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا بسن قانون خاص يتعلق بوضع اللاجئين مطابق لاتفاقية عام 1951الخاصة بوضعهم وتيسير إجراءات منح هذا الوضع، داعيا إلى مراجعة طارئة وشاملة للنصوص المنظمة لقطاع الاتصال وخاصة الصحافة المكتوبة، وللأحكام الجنائية في مجال حرية التعبير، مع السهر بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة.
استمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في ملفات "الإرهاب"
من جانبها قال المنظمات حقوقية ألخرى التي اعتمد التقرير عليها إن الانتهاكات ما زالت تُرتكب ضد عشرات الأشخاص المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب، مثل الحبس الانفرادي، وعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، واستمرار حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي في المرافق السرية، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكر التقرير الأممي في هذا السياق أن جميعه الكرامة قالت بأن "مهلة الحبس الاحتياطي لا تُحترم رغم أنها مفرطة، معلنة أن مكافحة الإرهاب تتسبب في إجراء محاكمات غير عادلة.
وأوصت الهيئة الحقوقية المغرب بإلغاء جميع الأحكام التي تقتل الحريات في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، لا سيما تلك المتعلقة بتعريف الجريمة الإرهابية والحبس الاحتياطي"، كما أوصت لجنة الحقوقيين الدولية المغرب بوضع حد فوري لسياسة وممارسة الاحتجاز السري والتسليم السري".
الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري
لجنة التنسيق لعائلات المختفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري كانت واحدة من الهيئات التي ضمن التقرير رؤيتها حيث أكدت أنه في ظل دستور عام 2011 الذي جرم الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي تم تسجيل عدة أحكام في قانون المسطرة الجنائية تضمن الحماية من الاختفاء القسري.
وطالبت الهيئة الحقوية بأن ينص صراحة في القانون الجنائي على تجريم وعدم تقادم الاختفاء القسري وينفذ التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري.
السلطات لم تحقق في حالات التعذيب
نبه التقرير الأممي التركيبي لتقارير المنظمات الحقوقية، إلى أن "السلطات المغربية لم تحقق في حالات التعذيب أو حتى أنها منعت الضحايا المزعومين من تقديم شكاوى". وفي هذا الإتجاه قدم التحالف الدولي للحرية والديمقراطية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عددًا من حالات التعذيب المحددة التي ارتكبها موظفو الدولة، منها ما أبلغ إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.
وأوصت منظمات حقوقية بالتحقيق في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة. وأشارت لجنة الحقوقيين الدولية أيضًا إلى أن التعريف الحالي للتعذيب في القانون الجنائي لا يتماشى مع المعايير الدولية.
قلق حقوقي بخصوص الوضع الصحي بالمغرب
تحدثت التقرير الأممي التركيبي عن قلق حقوقي بخصوص الوضع الصحي بالمغرب، وقال بأن "الحق في الصحة ليس مدرجًا في الدستور، ولاحظ أحد التقارير أنه " رغم الإصلاحات التي أجريت لتحديث النظام الصحي، فإن السياسات العامة ما زالت لا تستجيب لاحتياجات الضعفاء".
عدم احترام وضعية اللاجئين
يشير التقرير الأممي إلى أن "السياسات الأمنية القمعية التي اتبعتها السلطات المغربية لعدة سنوات في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الحقوق الأساسية للاجئين مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل لا تُحترم وأوصى تقرير حقوقي المغرب بتفعيل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية والاعتراف بالحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.