انطلاق الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية

انطلقت، اليوم الأحد، بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) أشغال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال 28 المقرر عقدها في 29 مارس الجاري، وذلك لبحث وإعداد الملفات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها للقادة العرب .
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء، فان الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط اكد في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي ينعقد برئاسة وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يعرب القضاة، ،أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق في العالم من حيث تشدد السياسات الحمائية وانتشار العوائق غير الجمركية، وقال إن الحركة البينية بين الدول العربية، للأفراد والبضائع ورؤوس الأموال على حد سواء، ما زالت تخضع لقيود كثيرة يمكن التخفف من معظمها كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أنه مع الاعتراف بأن الخطط الوطنية تمثل أساس عملية التنمية في كل دولة عربية، إلا أن التكامل الاقتصادي على الصعيد العربي يدعم هذه الخطط ويعززها، بل ويسهم في ربط المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد العالمي، ويساعدها في تجاوز الآثار السلبية للنزعات الحمائية التي نرصد تصاعدها على نطاق عالمي.
وأضاف أنه رغم كل ما تحقق على مسار الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي فإن النتيجة لا زالت أقل بكثير من المأمول، مبرزا أن التجارة البينية العربية لا تتجاوز، في أكثر التقديرات تفاؤلا، ما بين 8 إلى 10 في المائة من مجمل التجارة العربية مع العالم.
واعتبر أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لها مكان الصدارة على أجندة الاهتمامات العربية، مشيرا إلى أن المواطن العربي ما زال يشعر بانعدام الأمن الاقتصادي، ثقته في المستقبل ضعيفة، وشعوره بضغط الأزمات الاقتصادية يتعاظم انعكاسا للتباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، ولانخفاض أسعار النفط الذي لن تكون آثاره وتبعاته قاصرة على الدول المصدرة للنفط وحدها، وإنما ستمتد لأغلب الدول العربية.
وأضاف أن الحكومات العربية وضعت التنمية الاقتصادية هدفا أساسيا لها، وغاية منشودة لعملها، مشيرا إلى أن هناك خطط جسورة وطموحة تخاطب المستقبل، وتستهدف تغيير الهياكل الاقتصادية للدول العربية وإصلاحها والانتقال بها من مرحلة الركود والنمو البطيء إلى زيادة الإنتاجية والاقتصاد الموجه للتصدير ذي القيمة المضافة العالية، فضلا عن السعي المحمود لتنويع مصادر الثروة واستنفار الطاقات الكامنة في المجتمعات.
وأوضح أن هذه الخطط والتوجهات تحمل بين طياتها أملا حقيقيا للمواطن العربي، ذلك أنها تضع الاقتصادات العربية على أول الطريق السليم، طريق الإصلاح الشامل الذي يواجه جوهر الاختلالات القائمة منذ عقود في البنية الاقتصادية للدول العربية، وأخطرها على الإطلاق القطاع العام المتضخم ضعيف الانتاجية، والعجز عن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتفشي النزعة الاستهلاكية، وضعف منظومة الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف والأكثر فقرا.
وأشار إلى أن بلدان العالم العربي تجد نفسها في سباق مع الزمن، حيث أن معدلات النمو السكاني في المنطقة كانت من بين الأعلى عالميا خلال الخمسين عاما الأخيرة، مؤكدا أن الأخطر أن دول المنطقة العربية تمر بطفرة ديموغرافية تجعلها الأكثر شبابا مقارنة بالمجتمعات الأخرى.
وقال إن الحكومات العربية تحتاج ليس فحسب ملاحقة هذا النمو السكاني، وإنما مطلوب منها أيضا التجاوب المستمر مع التطلعات المتزايدة للشباب، معتبرا هؤلاء الشباب أمل هذه المنطقة، وطوق نجاتها وأن الاستثمار فيهم وإتاحة الفرص أمامهم يمثلان التحدي الأكبر.
وأكد في هذا الصدد، الحاجة إلى نموذج تنموي جديد يكون على مستوى توقعات الشباب، مبرزا أنه بقدر تطلعات الناس نحتاج إلى منظومة اقتصادية تقود إلى توليد الثروة وتحفيز الابتكار وتفجير ينابيع الابداع والمغامرة.
من جهة أخرى، أكد أبو الغيط أنه رغم بعض الإنجازات في مجال إتاحة الفرص التعليمية، خاصة في مراحل التعليم الأساسي، فإن فجوة كبيرة ما زالت تفصل بين المنطقة العربية والمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة التعليم، مشيرا إلى أنه ثمة هناك فجوة مماثلة بين ما يكتسبه الشباب من مهارات ومعارف، وبين ما يحتاجه سوق العمل، والنتيجة أن المجتمعات العربية تعاني من بطالة الشباب بصورة ينبغي أن تشكل مصدر قلق للجميع.
وأشار إلى أن 29 في المائة من الشباب العربي لا يجدون وظائف، مبرزا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن بلدان المنطقة تحتاج إلى خلق نحو 60 مليون وظيفة خلال العقد القادم لكي تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وقال « إنه تحد هائل، ولا بديل أمامنا لمواجهته سوى التحرك بجدية على طريق الإصلاح وخلق النموذج التنموي الجديد الذي نصبو إليه ».
ودعا في هذا الصدد، الحكومات العربية الى أن تباشر خططا جسورة ومستدامة وطويلة الأمد، من أجل الإصلاح الشامل، معربا عن أمله أن تلبي هذه الخطط تطلعات الشعوب وطموحاتها المشروعة في مستقبل أفضل.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية ألقت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية.
وأوضح أنه على صعيد معدلات النمو، تراجعت تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى ما نسبته 2,7 في المائة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي أثرت سلبا على اقتصادات هذه الدول في الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت من أهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في أسعار النفط والحروب والنزاعات في الإقليم.
وأضاف أن أداء التجارة الخارجية للدول العربية تأثر بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 1,7 في المائة للعام 2016 ، والذي يعد أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن التجارة البينية للدول العربية تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تعد دون مستوى الطموحات وفقا للإمكانات المتاحة، مبرزا أن نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل على أقصى تقدير أكثر من 10 في المائة من إجمالي التجارة العربية.
وأكد أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة (2010- 2015)، انخفض بنسبة 43 في المائة من 70 مليار دولار إلى نحو 40 مليار دولار.
ومن جانبه، قال وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، رئيس الدورة السابقة ال27 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري، إن العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الأخرى، مؤكدا على وجود آمال كبيرة لدى الأمة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة وبخاصة أن الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم رفعه إلى القمة العربية ال 28 ليوم 29 مارس الجاري، والذي يشمل عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية في أجندة الاهتمامات العربية.
ومن بين هذه المواضيع، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية، والخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمرحلة الثانية، وكذا الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى دعم اقتصاد المعرفة في الدول العربية، وإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان.
ويمثل المغرب في هذه الإجتماع سفيرالملك في القاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي.