أوزين للحكومة: مليون مغربي سيحرمون من دراجاتهم بسبب المسطرة الجديدة للمراقبة... وعلى الحكومة أن تحميهم

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، بشأن البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمتعلق بمراقبة الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة، والتي يُعتبر تجاوزها لهذه السرعة دليلاً على تعديل خصائصها، مما يستوجب إيداعها المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها.
النائب شدد في سؤاله على أن هذا الإجراء أثار العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص، أبرزها أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة. كما أن حصر معايير السلامة في عنصر السرعة فقط يتجاهل عناصر حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
وأكد النائب أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية يجب أن تبدأ منذ مرحلة الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية. وأضاف أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة قد يحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية في غياب برامج مواكبة للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
في سؤاله، طالب محمد أوزين، الوزير، بالتوضيح حول دواعي هذا الإجراء والتدابير التي ستتخذها الوزارة لاعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدلاً من الاقتصار على سرعة المحرك فقط. كما استفسر عن أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المستهلك النهائي.
وأضاف النائب أن الرأي العام بحاجة لمعرفة الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزئة، وكذا استراتيجية الوزارة لاعتماد خطة متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين.
السؤال الكتابي يأتي في سياق تصاعد الجدل حول مسطرة مراقبة الدراجات النارية في المغرب، والتي تهدد بتوقيف مئات آلاف الدراجات غير المطابقة للمواصفات الجديدة.