بعد إنشاء 265 مصرفا إسلاميا في 45 دولة البنوك الإسلامية تعبد الطريق للوصول إلى المغرب

بعد مصادقة حكومة عبد الإله بنكيران في إجتماع حكومي سابق على مشروع قانون يسمح بالترخيص للبنوك الإسلامية بالعمل في البلاد، يبدو أن المصارف الاسلامية تقترب من دخول المغرب، وأن الأمر بات مسألة وقت ليس إلا.
فمن المنتظر أن تحتضن مدينة فاس، ابتداء من يوم غد الخميس 10 إلى 13 أبريل الجاري، ندوة علمية دولية تبحث موضوع "المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل"، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من المغرب والخارج.
وتهدف هذه الندوة العلمية، التي ينظمها مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات التابع لكلية الآداب سايس، بشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى الوقوف على واقع الصناعة المصرفية الإسلامية وآفاقها المستقبلية، مع معرفة أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة المصرفية.
كما تسعى هذه الندوة العلمية إلى فهم الواقع الفقهي والقانوني للمالية الإسلامية، وإبراز واقعية الفقه الإسلامي وفعالية أدواته المالية، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين في الاقتصاد الإسلامي ومدى مساهمتهم في تطوير المالية الإسلامية.
وستعرف هذه الندوة تقديم مجموعة من العروض والمداخلات يؤطرها مختصون في الاقتصاد الإسلامي وباحثون أكاديميون ستتمحور حول آفاق ورهانات المصارف الإسلامية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة مدى إسهامات هذه المصارف في تحقيق التنمية بالدول التي اعتمدتها.
وحسب ورقة تقديمية لهذه الندوة فإن القطاع المصرفي الإسلامي فرض نفسه في قطاع المال العالمي وبات انتشار المصارف الإسلامية واقعا كما أضحت أدوات هذه المصارف أكثر فعالية.
وأوضح المصدر نفسه أن التقديرات تشير إلى أن عدد المصارف الإسلامية يبلغ حاليا 265 بنكا تعمل في 45 دولة، فيما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية، مضيفا أن أهمية هذه المصارف تظهر في تحقيق أهداف الوظيفة المصرفية وفقا لمتطلبات هذا العصر واستثمار الأموال بما يخدم خطط التنمية، كما أن أهميتها تزداد أكثر عندما تضع في اعتبارها خدمة المجتمع والتصدي لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في منافذ لا تتحكم بها أسعار الفائدة.