حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على حقائب مهمة في حكومة سعد الدين العثماني، بالمقارنة مع الحقائب التي حصلت عليها الأحزاب المشاركة في الحكومة، بمن فيها حزب العدالة والتنمية. وقد تم تعيين محمد بوسعيد وزيرا للاقتصاد والمالية، وهو المنصب الوزاري الذي اشتغل فيه في حكومة عبد الإله بنكيران، وعين عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الوقت الذي كان في حكومة بنكيران وزيرا للفلاحة والصيد البحري، ثم محمد أوجار الذي عاد إلى المشهد الوطني بتحمله حقيبة العدل والحريات التي كانت بيد مصطفى الرميد، واستمرار مولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي نفس السباق، حصل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحادالذساوزي، على حقيبة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فينا حصل رشيد الطالبي العلمي على حقيبة وزير الشباب والرياضة، علما أنه كان رئيسا للغرفة للأولى من البرلمان، فيما حصلت امباركة بوعيدة على حقيبة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، كما تم تعيين لمياء بوطالب كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، وأخيرا عثمان الفردوس الذي عين كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.
