الأداء الاقتصادي لحكومة العثماني.. نجاح غير متوقع أم فشل ثابت؟

مع تشكيل الحكومة الجديدة، التي رأت النور أول أمس الأربعاء، تتجه أنظار الجميع إلى مستقبل المغرب في المجال الاقتصادي، وتوقع نجاحها أو فشلها في تحسين جودة الأداء الاقتصادي، وتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها هذا الأخير خاصة مع ارتفاع المديونية الذي يؤدي إلى عجز مالي وكذا نقص السيولة، ومشاكيل صندوق المقاصة، ثم إمكانية بلورة مشروع متكامل للاستثمار الاجتماعي، خاصة وأن وضع المغرب في هذا المجال كما وصفه مراقبون غير جيد، فهل ستنجح حكومة العثماني في تحسين أداء اقتصاد المغرب أم ستفشل في ذلك؟
الخبير والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني، اعتبر أن "الحكومة الجديدة، ستركز على التوازنات المالية بحكم الظرفية الخاصة والتزامات المغرب في استثماراته الخارجية، وبالتالي "احتمال مشكل عجز مالي في المغرب، بحكم أنه التزم باستثمارات كبيرة في إفريقيا، حيث أخرج أموال كثيرة وبالتالي سيكون هناك نقص في السيولة" على حد قوله
الكتاني، توقع في تصريح لجريدة "العمق"، أن تعرف المديونية ارتفاعا، والدليل على ذلك، "التزام المغرب بالاستثمارات المذكورة، واختياره أن يستثمر خارج المغرب في جزء من مجهوده العام، بمعنى أن هناك نقص في السيولة الداخلية للاستثمارات الداخلية بالإضافة، إلى عملية التعويم التدريجي للدرهم التي هي مؤشر لاحتمال الحاجة لقروض خارجية، لأن العملة لا يتم تعوميها إذا كانت في حالة وضع جيد، أو في وضع مستقل عن الحاجة لضخ سيولة خارجية عن طريق الديون، فالتعويم إشارة الى احتمال أزمة مالية مستقبلة، والتي سنحتاج فيها لقروض من صندوق النقد الدولي الذي من شروطه تعويم العملة" وفق تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته، أن على "الحكومة الجديدة، أن تحرص على المضي في الاستثمار في القطاعات الكبرى سواء في البنية التحتية أو الطرق السيارة وذلك بدعم القطاعين الخاص والعام" يقول الكتاني.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن "بنية الحكومة الحالية لا تشير إلى نوع من التجانس في مجال النظرة العامة للمشكل الاجتماعي في المغرب، ذلك أن الجانب الاجتماعي يجب أن تكون له نظرة موحدة لسياسة الحكومة جتى تتمكن من بناء تدابير متكاملة في ميدان الوضع الاجتماعي، سواء القطاع الفلاحي الاجتماعي أو السكن الاجتماعي أو قطاع الاستثمار في الخدمات التي تمس المناطق الريفية، بمعنى أن عدة وزارات يجب أن تكون مشتركة في مشروع متكامل لعلاج المشكل الاجتماعي في المغرب وبطالة الشباب" حسب تعبيره. .
وأوضح الكتاني، أن عددا من الوزارات يجب أن يتم تعبئتها "في إطار بلورة مشروع واحد ومتكامل للاستثمار الاجتماعي في المغرب، خاصة فضاء البادية أكثر من المدينة"، مؤكدا أن الرهان، يتمثل في "هل هذه الحكومة باستطاعتها بناء تصور متكامل لتشخيص الوضع الاجتماعي ولوضع برنامج للاستثمار الاجتماعي، ثم لإيجاد الوسائل التمويلية لهذا الوضع الاجتماعي الذي يمس عدة ملايين من المغاربة، وهذا الوضع الذي بدوره يمس قطاع التعليم والصحة أيضا لأنه اساسي" وفق قوله.
الكتاني اعتبر في التصريح ذاته، أنه "لا يمكن لحكومة فسيفسائية مثل هذه ستبني في ظرف زمني محدود تصور متكامل لبداية علاج المشكل الاجتماعي في المغرب".
ومن جهة أخرى، أكد أستاذ الجغرافيا السياسية يجامعة الحسن الثاني بالمحمدية مصطفى اليحياوي، أن "إصلاح المقاصة لم يكن أولوية من الأولويات الأساسية لحكومة العثماني" مضيفا، "لا أظن أن الدعم المباشر سيكون بنفس المنطق الذي كان يريده بنكيران".
وأضاف اليحياوي في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الحكومة الجديدة لن تخوض في قضايا الفساد بمنطق بنكيران، وبمنطق تسييس ملفات الفساد الذي عرفتها فترة بنيكران"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد سينتعش أكثر من خلال رؤية الملك والتزاماته على مستوى إفريقيا والتعاقدات مع الاستثمارات الخليجية بالمغرب، وسيحاول أن يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم وإقناعهم بجدوى الاستثمار في المغرب" حسب قوله.
وشدد المتحدث ذاته، على أن "الاقتصاد في المغرب ملف مرتبط اساسا بالمصالح المالية للقوى ذات الحظوة المخزنية التقليدية في المغرب وعلاقاتها مع الملك"يقول اليحياوي.