العماري لبوليف.. مستعد أن أتحول إلى بواب على عتبة مكتبكم بشرط

شكرًا للوزير ابن الشمال السيد نجيب بوليف على متابعته لما أكتب على جداري في هذا الفضاء وكذلك الاطلاع على ما ينشر في الموقع الرسمي للجهة التي ينتمي إليها. فهذا يعبر، على الأقل، على أن أبناء جهتنا الوزراء والمنتخبون، يتابعون ما يقوم به المسؤولون والمؤسسات في هذه الجهة من مغربنا العزيز.
فيما يخص موضوع مي عيشة، ليس لي ما أضيف حول ما كتبته في تدوينة سابقة، فهي واحدة من حالات محاولات الانتحار وعمليات الانتحار الكثيرة التي تزداد بشكل مخيف في بلادنا حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. والتدوينة كانت من أجل إثارة انتباه الحكومة والجميع من أجل البحث عن أسباب هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الفعالة للحد من اليأس المنتشر جراء فشل السياسات العمومية في الإجابة عن مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين..
أما فيما يتعلق بصلاحية رئاسة الجهة في التوقيع على الاتفاقيات، فإني أؤِكد لكم أن الجهة لم توقع قط على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية، ولم يرد أبدا كما تحيلون إلى ذلك في الموقع الرسمي للجهة أننا قد وقعنا اتفاقية مع أية شركة للنقل. فنحن مدركون جيدا، كرئاسة وكأعضاء لاختصاصات المجلس التي يؤطرها القانون. كل ما في الأمر أننا نجتهد كرئاسة وكمجلس، وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، وإقناع المستثمرين بأهمية ووجوب فتح مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل داخل جميع أقاليم الجهة. ونحن متيقنون بأن هذه المبادرات يسمح بها القانون، بل ويضعها في أولويات مهمات مجالس الجهات، وأن المنتخبين، أغلبية ومعارضة، سيحاسبون في آخر ولايتهم عما حققوه في هذا المجال، وفي توفير وتحسين شروط جلب الاستثمارات. وإذا كنت مخطأ ألتمس من السيد الوزير أن يصحح لي هذا الفهم.
فرغم أن أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهييئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل، علما أننا نشتغل إلى حدود الساعة وفق المتوفر قانونا، ونتمنى كما جاء في البرنامج الحكومي، وكما التزم السيد رئيس الحكومة المحترم لي شخصيا، بصدور النصوص الضرورية لضمان السير العادي للجهة في أسرع وقت.
في انتظار ذلك لن نجلس مكتوفي الأيدي، فنحن نعمل بالوسائل المتاحة ونعول على الحكومة وعليكم، السيد الوزير، أولا لانتمائكم إلى هذه الجهة، وثانيا لأنكم كنتم منتخبا عن إحدى دوائرها، والآن أنتم عضوا في الحكومة. وأنا شخصيا لا يهمني موقع الرئيس الذي أنا فيه، ولا لمن تنسب الإنجازات إذا تحققت على يد هذا المجلس الذي أتشرف برئاسته، فكل ما يهمني هو الاستجابة لمطالب الساكنة والمساهمة في التنمية الحقيقية لهذه الجهة. وأنا مستعد لأن أقبل نسب الإنجازات التي تتحقق لأي طرف كان بما فيها حكومتكم، وليس لدي أي حرج، حتى أن أتحول إلى بواب على عتبة مكتبكم، إذا كان ذلك سيحقق الكرامة لبنات وأبناء الجهة، وللمغاربة قاطبة.