فضيحة: وزير العدل «يجهل» قانون الاحصاء ويشكك في سريته

نقلت يومية «أخبار اليوم» عن وزير العدل مصطفى الرميد أن هناك «إمكانية الاستفادة من معطيات الاحصاء العام القادم في تحيين السجل القضائي ومعرفة عناوين الأشخاص المتابعين» وهو ما يشكل سابقة خطيرة، خصوصا إذا كان الأمر صادرا عن الوزير المفروض فيه أن يسهر على احترام القانون الذي يشدد على سرية المعلومات المتحصل عليها أثناء الاحصاء.
التصريحات المنسوبة الى الرميد تضع «مصداقية» هذه العملية الوطنية الهامة موضع تشكيك. ما قد يدفع المواطنين المستجوبين الى الإدلاء بمعلومات خاطئة؟
وقد سارعت المندوبية السامية للتخطيط أول أمس مباشرة بعد صدور هذه التصريحات في اليومية المذكورة بإصدار بيان توضيحي تؤكد فيه أن « المساطير والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي ومن ذلك على سبيل المثال الإسم أو العنوان أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي علما أن المنهجية الإحصائية في معالجة هذه المعطيات هي بدورها لا تترك أي مجال لمثل هذا.
واستغربت مصادرنا من كون الوزير الرميد الذي نسبت إليه التصريحات هو أول من يعلم بأن القانون ينص على « أن المعلومات الفردية المدرجة في الأجوبة عن أسئلة الإحصاء والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة العمل والسلوك الخاص، فلا يجوز تبليغها من طرف المودعة لديهم. ولا يمكن بأن حال من الأحوال استعمال هذه المعلومات لأجل متابعات قضائية أو مراقبة جبائية أو زجر اقتصادي».
ومع ذلك فإن وزير العدل مصطفى الرميد وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يبادر إلى تصحيح الكلام الذي نسب إليه ولا إلى التبرؤ منه، وهو ما يفتح علامات استفهام حول مدى انخراط الحكومة في إنجاح هذا الورش الوطني الذي ستكون له أهمية بالغة على السياسات المستقبلية للبلاد.