العماري: الأولوية لمشاريع تقليص مؤشرات الفقر

يواصل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة إلياس العماري ديناميته الرائدة في تنظيم واحتضان تظاهرات وأنشطة مرتبطة بما هو تنموي.
فبعد النجاح الذي حققته تظاهرة الميد كوب 22 وما ترتب عنها من خلاصات تهم حماية البيئة ومواجهة الأخطار البيئية والبشرية والاجتماعية للتغيرات المناخية، وبعد تمكن المجلس من إعداد برنامج للتنمية الجهوية وفق مقاربة تشاركية استحضرت رهانات التنمية المنشودة، نظم المجلس بشراكة مع المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، بطنجة، ورشة جهوية حول موضوع « أهداف التنمية المستدامة: من أجل الملاءمة والتفعيل ».
إلياس العماري وفي كلمة له بالمناسبة، شدد على أن اختيار الموضوع ترجمة فعلية واقعية لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية، الذي يحتاج تفعيله وتتبع تنفيذه إلى أدوات مختلف الحكامة، ونجاحه رهين كذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة، حتى الاستجابة لمصالح الساكنة في الجهة وتحقيق العدالة المجالية، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر والهشاشة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية منتجة لمناصب الشغل، وكذلك تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعمل المجلس، يقول العماري، على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووجه اهتماما خاصا إلى القطاعات الاجتماعية التي تعاني الجهة من ضعف مؤشراتها التنموية، حيث تم تخصيص دعما كبيرا لقطاع التعليم ومحاربة الأمية وللصحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم قطاع الصيد البحري الذي يوفر فرصا مهمة للشغل ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للمواطن.
وقال إلياس العماري إن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة (التي سطر لها أمميا أجل سنة 2030 لتنفيذها) في برامج التنمية الجهوية مسؤولية الجميع من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني، باعتبارها أهداف تهم الإنسان وتخدم الإنسانية. وعبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في الأخير عن تطلعه بأمل كبير إلى تحسين عيش ساكنة هذه الجهة، من خلال تحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بتضافر جميع الجهود…الجهود المحلية والجهوية، والجهود الوطنية، والجهود الدولية.