بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، الأحد 18 يونيو في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن يفوز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم نسبة امتناع كبيرة، بأغلبية ساحقة تسمح له بإطلاق إصلاحاته في مواجهة معارضة ضعيفة. وفتحت مراكز الاقتراع التي يناهز عددها 67 ألفاً في فرنسا، أبوابها عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 16,00 بل وحتى الساعة 18,00 في المدن الكبرى. والمسألة الوحيدة المجهولة هي حجم فوز الحزب الرئاسي « الجمهورية الى الإمام! ». وتشير استطلاعات الرأي الى أنه سيحصل على ما بين 400 و470 مقعداً نيابياً من أصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية، أي واحدة من أكبر الأغلبيات التي سجلت خلال الجمهورية الخامسة التي بدأت في 1958. وبتأهل 222 نائباً منتهية ولايتهم فقط الى الدورة الثانية ونسبة تصل الى 40% من النساء المرشحات، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة. ودُعي أكثر من 47 مليون ناخب الى التصويت في هذا الاقتراع الذي ستكون نسبة الامتناع فيه تحت المجهر بعدما بلغت 51,3% في الدورة الأولى. وفي جزيرة غوادلوب في أرخبيل الانتيل حيث جرى التصويت السبت بسبب الفارق في التوقيت، سجلت نسبة المشاركة ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع الدورة الأولى للاقتراع التي جرت في 11 حزيران/يونيو. وقالت جان (60 عاماً) إنها جاءت للتصويت « لأنه واجب » وعبرت عن أسفها لأن نتائج هذا الاقتراع « معروفة سلفاً ». ويبدو ماكرون (39 عاماً) الذي لم يكن معروفاً منذ ثلاث سنوات فقط، وفاز أمام شخصيات مهمة على الساحة السياسية، في موقع يسمح له بكسب آخر رهان له وهو الحصول على أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية أحد مجلسي البرلمان، تسمح له بالسير قدماً في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية. ويشدد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا على ثلاث أولويات في مشروعه هي وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.
