تعديل حكومي مرتقب.. و »بطانة بنكيران » أول المهددين

بعد أقل من شهرين من تعيين حكومة سعد الدين العثماني في الخامس من شهر أبريل من العام الجاري، (وبخ) الملك محمد السادس وزراء الحكومة خلال أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، حيث عبر الجالس على العرش استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية للملك، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
مصدر عليم أكد ل »فبراير » أن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات حراك الريف أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية.
المتحدث ذاته، أسر للموقع أن تعليمات الملك لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، من شأنه أن يعجل بتعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.
ورجح مصدرنا أن تطال الغضبة الملكية بالدرجة الأولى « بطانة بنكيران »، خصوصا وزراء حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
على نفس المنوال، أكد المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن غضبة الملك على الوزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة سينتهي لا محالة بإعفاء في حق المسؤولين عن تأخر إنجاز المشاريع، خاصة مشروع « الحسيمة منارة المتوسط ».
وقال الشرقاوي » بعد الغضبة الملكية على وزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة أشتم رائحة الإعفاء والعفو ».
وأوضح المحلل السياسي في تدوينة له على حسابه الرسمي في « الفاييسبوك » أن « السوابق السياسية تخبرنا أنه كلما طالب الملك في مجلس وزاري بفتح تحقيق مشترك بين الداخلية والمالية الا وسقطت رؤوس كان آخرها فضيحة الكراطة التي انتهت بإعفاء محمد اوزين وزير الشباب والرياضة. ترى من هي الرؤوس التي ستعفى اما أسماء المعنيين بالعفو فمعروفة ».