في أول رد فعل حكومي له على الغضبة الملكية التي طالت وزراء حكومة سعد الدين العثماني بسبب عدم تنفيذ المشاريع الملكية في منطقة الريف، علمت هسبريس أن رئيس الحكومة قرر الاجتماع بوزراء المعنيين بمشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط". وسبق للملك محمد السادس أن عبر للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها. وبعدما قرر الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، للانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، دعا العثماني الوزراء إلى حضور اجتماع عاجل بمقر رئاسة الحكومة بخصوص هذا البرنامج، اليوم الأربعاء. المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير إلى أن جدول أعمال اللقاء المصغر خصص لتنفيذ التعليمات الملكية حول الأسباب التي جعلت برنامج تنمية إقليمالحسيمة يتأخر رغم إطلاقه من طرف الجالس على العرش منذ سنتين، في حين تم توجيه الدعوة إلى الوزراء وكتاب الدولة المعنيين مباشرة. ويحضر اللقاء حسب ما علمت به هسبريس الوزراء المعنيون بالغضبة الملكية، وهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. إلى جانب هؤلاء سيحض اللقاء محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والحسين الوردي، وزير الصحة، إضافة إلى كاتبتي الدولة نزهة الوفي، المكلفة بالتنمية المستدامة، وشرفات أفيلال، المكلفة بالماء. وكان الملك أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والمالية قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال. كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، ومفادها ألا تقدم أمامه إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات؛ على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
