الشرقاوي يتحدث عن إمكانية إعفاء وزراء بسبب مشاريع الحسيمة

انتقد البعض إشراف كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية محمد بوسعيد على الأبحاث والتحريات التي أمر بها الملك محمد السادس، القيام بها بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج الحسيمة منارة المتوسط ، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، وذلك باعتبار أن اسمي لفتيت وبوسعيد سبق أن وُجدا في لائحة خدام الدولة الذين استفادوا من بقع أرضية كبيرة بالرباط مقابل أثمنة رمزية، وبالتالي فإن تعيينهما على رأس وزارتي المالية والداخلية كان خطأ بحسب البعض.
وفي هذا السياق، قال عمر الشرقاوي في تصريح لموقع "نون بريس" إن تعيين كل من عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، ومحمد بوسعيد وزيرا للمالية، لا علاقة له بالأبحاث والتحريات التي ستقوم بها كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص مشاريع الحسيمة.
وأوضح الشرقاوي، أن الأبحاث والتحريات المذكورة، هي تحقيق حكومي داخلي حول تأخر عمل الحكومة في بعض المشاريع التي يعنى بها بعض الوزراء، مشيرا إلى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية هما المعنيتين بالأساس بالتفتيش.
وبخصوص النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الأبحاث المتعلقة بمشاريع الحسيمة قال الشرقاوي "لا أظن أن هذه الأبحاث ستؤدي إلى عقوبات زجرية" مرجحا أن تكون هناك قرارات مرتبطة باللحظة الانتخابية وربما ب"البلوكاج" الحكومي الذي شهدته حكومة بنكيران.
وشدّد الشرقاوي "أقصى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأبحاث هو نوع من التقصير الذي يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية سياسية مرتبطة بإعفاء وزير أو وزيرين أو ثلاثة وزراء إذا كانت بالفعل مسؤولية سياسية".
وأشار الشرقاوي، إلى أن الأبحاث والتحريات التي عهد بها بلاغ الديوان الملكي لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، من أجل القيام بها بخصوص مشاريع الحسيمة، هي عبارة عن بحث حكومي داخلي وليس بحث قضائي زجري، مضيفا أن الأمر يتعلق بتحقيق إداري داخلي ربما يمكن أن يصل إلى بعض النتائج التي تكون لها تداعيات زجرية أو سياسية.
وكان الملك محمد السادس، قد عبر للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وفي هذا السياق، ووفق البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أصدر الملك تعليماته لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
وقد قرر الملك، خلال ترؤسه يوم الأحد 25 يونيو الجاري، للمجلس الوزاري بالقصر الملكي في الدار البيضاء، عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، حسب البلاغ.
كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمامه، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.