لجان تقصي الحقائق .. الحقيقة المؤجلة

أعاد تعثر مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط » إلى الواجهة سؤال مراقبة البرلمان للعمل الحكومي الجدوى من لجان تقصي الحقائق ومآل نتائجها.
وعرف المغرب أحداثا تشكلت على إثرها لجان تقصي الحقائق، لكنها عرفت تأخرافي نتائجها أو احيانا غيابها ، الأمر الذي يدفع بالمواطن إلى التشكيك في مدى جديتها وجدية المساءلة و وترتيب الجزاءات.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق البرلمانية آلية من آليات الحصول على المعلومات العمومية، حول موضوع يشغل الرأي العام أو تعثر مشاريع.
وقال عبد المنعم لزعر، أستاذ باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، « بداية يجب الإشارة إلى أن المراقبة البرلمانية هي روح العمل البرلماني التي تمكن من جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومية ، حيث يترتب عن هذه الآلية فتح نقاش برلماني مفتوح قد تنتج عنه إدانة رمزية للجهات المقصرة وقد تتحول هذه الإدانة إلى متابعة قضائية إذا ما تمت إحالة تقرير لجنة التقصي على القضاء ».
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح خص به « فبراير » أن مسطرة التحقيق عبر لجان تقصي الحقائق منصوص عليها في الفصل 67 من الدستور وينظمها ويضبطها القانون التنظيمي رقم 13.085 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، هذا الاطار المرجعي والمعياري منح الحق للملك ولثلث أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس المستشارين لتحريك مسطرة التقصي ، شريطة أن لا تكون الأعمال موضوع التقصي محل بحث أو تحقيق أو متابعة قضائية ».
وبخصوص مرودية هذه اللجان ، أشار نفس المتحدث إلى انه « على امتداد عمر الممارسة البرلمانية تم تشكيل حوالي 10 لجان تقصي حول مواضيع مختلفة وهي حصيلة أبانت عن قصور سواء تعلق الأمر بالمرودية أو بالبناء المعياري « .
وأرجع لزعر هذا « القصور » ، إلى « جملة من العوامل أبرزها طبيعة الفضاء الذي تشتغل في آلية التقصي ، وغلبة منطق التوافق بدل التصويت في إعداد التصور النهائي لتقرير التقصي بجانب وجود حالة من الانتقائية في اختيار المواضيع موضوع التقصي مثلا لم يتم تشكيل أي لجنة تقصي حول عمل الجماعات الترابية بجانب تجميد مسطرة الإحالة على القضاء ».
وقسم لزعر القيود التي تحد من نجاعة اللجان إلى قسمين ، » هناك قيود ضمنية وأخرى معيارية تحد من الفعالية وتجعل نتائج التقصي مجرد خلاصات وتوصيات » ،وبخصوص الصنف الأول يقول » تصنيفات ضمنية تميز بين القطاعات او الملفات التي يمكن ان تكون موضوع تقصي وتلك التي تستثنى ، هذه القيود يمكن تسميتها بالرقابة البرلمانية الذاتية » والصنف الثاني » قيود معيارية تتجلى في الشروط المؤطرة للتقصي وهناك قيود نابعة من الفضاء وسياقات اللحظة التي تشتغل فيها آلية التقصي حيث تؤثر اللحظة في النتائج وتؤثر مصالح الإطراف والمواقع المعنية بالتقصي في النتائج حيت لا يخرج أي تقرير إلا بعد حصول التوافق حول مضمونه ».
وأعطى الباحث في العلوم السياسية على فعالية هذه اللجان بلجنة تقصي الحقائق حول فيضانات كلميم، التي لم تظهر نتائجها قائلا « وتعتبر مآلات لجنة التقصي التي شكلها مجلس النواب بداية شهر مارس من سنة 2015 حول فيضانات الجنوب مثالا حيا حول فعالية لجان تقصي الحقائق في التجربة المغربية ».