مراسلون بلا حدود تدين اعتقال مؤسس موقع « رصد المغربية »

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال عبد الكبير الحرّ، مؤسس ومحرر موقع "رصد المغربية" الإخباري الإلكتروني المستقل، ليكون بذلك رابع صحفي مواطن تتم إحالته للمحاكمة منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في منطقة الريف شمال المغرب، مشيرة في بلاغ على بوابتها الإلكترونية أن الحر كانّ قد اعتُقل بتاريخ 6 أغسطس/آب في مدينة مراكش، ومن ثم تم نقله إلى الدار البيضاء حيث أمضى خمسة أيام رهن الاحتجاز لدى قوات الشرطة قبل إحالته إلى الرباط لحضور جلسة استماع أولية أمام قاضي التحقيق المكلّف بقضايا الإرهاب.
وكشفت « مراسلون بلا حدود » أنه قد تم توجيه اتهامات له تشمل "الإشادة بأعمال إرهابية، والتحريض على العصيان، وإهانة هيئة حكومية"، وهو الآن قيد السجن الاحتياطي بانتظار الانتهاء من التحقيقات القضائية، موضحة أنه عائلته أخبرت المنظمة أن « السبب في اعتقاله يعود لمقالاته العديدة بخصوص "حراك" منطقة الريف ومدينة الحسيمة على وجه الخصوص »، وفق تعبير البلاغ.
أما محاميه، يضيف بلاغ المنظمة، فقد أخبر منظمة مراسلون بلا حدود أن الحرّ، وفي إطار نشاطاته الصحفية، لم يقم بأي شيء من شأنه تبرير التهم "بالغة الخطورة" الموجهة له، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.
وقالت المنظمة في هذا الصدد: "تغطية وتحليل الحراك الاحتجاجي ليس بجريمة. نشير في هذا الإطار إلى أن المواطنين/الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب التفسير الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخراً بخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي).
وأردفت المنظمة: "لذلك، فإننا نطالب بإطلاق سراح عبد الكبير الحرّ فوراً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كافة المواطنين/الصحفيين ومساعدي وسائل الإعلام الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي بسبب تغطيتهم لحراك الريف".
يذكر أن حميد المهداوي (محرر موقع Badil.info الإخباري) قد تم اعتقاله بتاريخ 20 يوليو/تموز أثناء تصويره لمظاهرة في مدينة الحسيمة، وصدر بحقه حكم بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة "دعوة" الناس إلى "المشاركة في مظاهرة محظورة".
كما يستمرّ اعتقال ثلاثة صحفيين/مواطنين و ثلاثة مساعدي وسائل الإعلام آخرين على صلة بتغطيتهم لحراك الريف، وجميعهم بانتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي. هذا فيما صدر في 30 يوليو/تموز عفو ملكي عن مدير موقع "ريف برس" حمد الهلالي بعد شهر من صدور حكم بالسجن لخمسة أشهر بحقة.
وأشارت المنظمة أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017.