مؤسسة رسمية تنتقد « المقاربة الأمنية » في الريف.. وهذه مقترحاتها

أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، على أن المُقاربة التي يجب إعتمادها لمواجهة « حراك الحسيمة » الذي إنطلق مع وفاة بائع السمك محسن فكري، بقوله « إن الرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات ».
وقال المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره الأخير، « أنه في سنة 2016 شهدت ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية، أكثرها حدة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة، وقد اتخذت هذه الأخيرة شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة ».
وأوضح التقرير عن حراك الريف، « وتعد ُهذه الوضعية مؤشرا ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة ».
وأكد مجلس نزار بركة، على « ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب، ذلك أن الشغل اللائق لا يُمكن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضاً َ الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدام فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف ».
وفي إنتقاد مباشر للمقاربة الأمنية المعتمدة في الحسيمة، أبز المجلس، « إن الرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات، فضلا عن اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصاد الوطني، من خال تسريع وتيرة التصنيع المدمج، والتوزيع المجالي المنصف لاستثمارات ».
ودعا التقرير ل »تطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقل ّ تقدما، والنهوض بالولوجية وربْط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضريبي بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها ».