هذا ما ينتظر المتورطين في تأخر مشاريع الحسيمة

أعطى الملك تعليمات للمجلس الأعلى للحسابات بالبحث في خلاصات التقارير التي أنجزتها لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية ولجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص تأخر مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط »، في أجل أقصاه عشرة أيام.
وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن إحالة خلاصات تقارير عمليات التقصي إلى المجلس الأعلى للحسابات هو نوع من « تبريد الملف » وتابع ، لأنه سلك المسطرة القانونية الصرفة بهذه الإحالة.
وأضاف العلام، في اتصال هاتفي مع « فبراير » أن ملف التحقيق في تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط بإحالته على قضاة جطو اسقط المسؤولية السياسية، والتي تحمل المسؤولية المعنوية لوزير أو مسؤول كبير مما قد يعرضه للاعفاء والمساءلة .
وسجل العلام أن المسؤولية السياسية باتت اليوم جد مستبعدة ما لم تثبت في المحاكم، مشيرا يجب ان ننتظر ما ستفرزه نتائج التحقيقات والتي من المفترض أن تطول.
ومضى نفس المتحدث يقول « الآن المسؤولية سيتحملها مثلا مدير أو عامل أو رئيس قسم ، ونحن نتجه نحو أن يصبح الملف عاديا ويتداول داخل المحاكم وسندخل في دوامة الدفع والدفع المضاد، مثل ما وقع مع ملفات سابقة ».
وكان الملك محمد السادس قد استقبل ، اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية « الحسيمة منارة المتوسط »، وقد أخذ الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.