الملك يمهل مجلس جطو 10 أيام للبحث في تأخر مشاريع الحسيمة مع استبعاد وجود أي اختلاس أو غش

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 2 أكتوبر الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث قدما أمام جلالة الملك التقارير التي أمر بإنجازها لتحديد أسباب تأخر مشاريع الحسيمة "منارة المتوسط".
ووفق بلاغ للديوان الملكي ''قدم الوزيران بين يدي الملك عرضا لخلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها ، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية الحسيمة منارة المتوسط، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان‘‘.
وأوضح البلاغ، أن الملك أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وأضاف البلاغ ''وفي هذا الصدد ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية‘‘.
وكان الملك محمد السادس، عبر للحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
و أصدر الملك تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال. وقرر جلالته أيضا عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية (الصيفية)، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.