الملك يحيل تقارير لجان التحقيق حول مشاريع الحسيمة إلى مجلس جطو

طالب العاهل المغربي محمد السادس، اليوم الإثنين، المجلس الأعلى للحسابات ببحث لا يتعدى 10 أيام؛ بشأن تأخر برنامج "الحسيمة، منارة المتوسط"، الذي سبق أن أطلقه في منطقة الريف منذ سنتين.
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، عقب لقاء الملك محمد السادس مع كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد.
وقال البيان، إن "الوزيرين قدما لعاهل البلاد خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية (الحسيمة، منارة المتوسط)".
وأوضح أن "هذه التقارير همّت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن".
وفي أكتوبر 2015، أشرف العاهل المغربي، بمدينة تطوان، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة، منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار).
وبحسب البيان فقد "أخذ الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش".
وأضاف أن "عاهل البلاد أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات حتى يقوم في أجل أقصاه 10 أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، والمال العام".
ومنذ أكتوبر 2016، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية "حراك الريف" أكثر من 200، حسب ناشطين.
فيما تقول الحكومة إن حل الأزمة يمرّ عبر مدخلين؛ سياسي وتنموي، وإنها تبذل جهودا متواصلة لمعالجتها.
وفي يونيو الماضي، عبّر الملك محمد السادس، للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج "الحسيمة، منارة المتوسط" بصفة خاصة، عن "استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج".
وأصدر الملك تعليماته، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.