الحموشي: حقيقة قضية السيدة التي اغتصبها زوجها من الدبر وهي نافسة

هذا بيان حقيقة توصلنا به من المديرية العامة للأمن الوطني، والذي ينفي فيه ما قالته سيدة عن اغتصابها من طرف زوجها من الدبر، وهي في «نافسة»:
لقد نشر موقعكم الإخباري مقالا تحت عنوان » شكاية زوجة مغتصبة للحموشي: اغتصبني زوجي من الدبر وأنا نافسة »، جاء فيه أن سيدة تقدمت بشكاية في مواجهة زوجها الذي يرغمها على ممارسات جنسية شاذة، كما يتضمن المقال اتهامات لمصالح الأمن بتزوير أقوال الشاكية في المحضر الذي تتهم فيه زوجها باغتصابها.
ويضيف البيان أنه تنويرا للرأي العام، ولقراء موقعكم الإخباري، ورفعا للبس الذي قد يثيره المقال المرجعي، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت مع المعطيات الواردة فيه، وفتحت بشأنها بحثا خلص إلى تحصيل النتائج التالية: بتاريخ 09 أكتوبر 2017، توصلت لمصالح الدائرة الخامسة للشرطة بمدينة سطات، بشكاية الضحية التي تتضمن اتهامات لزوجها بتعريضها لممارسات جنسية شاذة، مرفوقة بتعليمات النيابة العامة حول فتح بحث في هذه الاتهامات، وهي الشكاية التي باشرت في شأنها مصالح الامن كافة الإجراءات القانونية، وانجزت بشأنها مسطرة قضائية، تضمنت محاضر الاستماع التي وافق على مضمونها ووقع عليها طرفا القضية، مرفقة بالشواهد الطبية التي تم الادلاء بها في هذا الشأن، قبل أن يتم تقديم المشتكى به أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 07 نونبر 2017.
وقال البلاغ أنه بتاريخ 14 نونبر 2017، توصلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سطات، بشكاية مماثلة للمعنية بالأمر، تحمل نفس الاتهامات في حق المشتكى به، حيث تم على الفور استدعاء الشاكية والاستماع إليها في محضر رسمي، ختم بتوقيها ومصادقتها على مضمونه، قبل أن تتم إحالة المسطرة المنجزة في هذا الشأن على القضاء بتاريخ 07 دجنبر 2017، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة دائما. للإشارة، فقد سبق لمصالح الأمن بمدينة سطات أن عالجت أيضا شكاية أخرى يتهم فيها الزوج المشتكى به المعنية بالأمر وأفرادا من اسرتها بالتهديد والسب والشتم، وذلك على خلفية نزاع بين الطرفين على تحويل ملكية منزل في ملكية الزوج، وهي الشكاية التي قدم بموجبها أمام العدالة أم وشقيقة الزوجة.
وختم البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني التي أوفدت هذه التوضيحات، تجدد التأكيد على أن المساطر القانونية المنجزة في شأن الشكايات المتبادلة بين الطرفين، تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، دون تسجيل أي تجاوز أو إخلال بالضوابط المهنية والتنظيمية ذات الصلة.