نشطاء يسحبون ملف الانتخابات من الداخلية ويحملون بنكيران المسؤولية السياسية وهذه مقترحاتهم

أطلق ناشطون فايسبوكيون مغاربة، مذكرة مدنية مفتوحة لجمع التوقيعات، سميت ب"في أفق انتخابات 2015"، هدفها الاسهام في جعل الانتخابات المقبلة ناجعة تغني التجربة الديموقراطية المغربية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية أكبر، حسب بلاغ توصل الموقع بنسخة منه.
وجاءت هذه المبادرة في خضم السجال الدائر داخل الأحزاب ووزارة الداخلية حول الإنتخابات الجماعية المقبلة، كنوع من المشاركة بآرائهم، في عملية ظلت حكرا الى وقت قريب على الأحزاب السياسية.
ودعت هذه المذكرة التي تم رفعها الى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، والبرلمانيين، إلى اعتماد الورقة الفريدة في جميع عمليات الاقتراع، مطالبين باعتماد اللغة الأمازيغة إلى جانب العربية في كتابات ورقة التصويت الفريدة، على أن يكون يوم التصويت يوم عطلة، وأن تفتح فيه مكاتب التصويت لمدة 12 ساعة.
وأكد النشطاء أن الاشراف السياسي على الانتخابات هو مسؤولية رئيس الحكومة وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين، في وقت يقع الإشراف التنظيمي واللوجيستيكي على عاتق وزارة الداخلية، هذا مع إشراف قضاة معينين من طرف رؤساء محاكم الاستئناف على رئاسة لجان الإحصاء .
وأشارت المذكرة الى أن التمويل العمومي للانتخابات يجب أن يقترن بمعايير مجددة، تتمثل حسب نفس المصدر دائما بعتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة و5% من المرشحين المنتخبين مع وجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب هذا إلى جانب نشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات،وشمول التمويل العمومي للانتخابات لمراحل الإعداد للانتخابات والحملة الانتخابية وعمليات يوم الاقتراع والتدقيق بعد يوم الاقتراع.
واقترح النشطاء اعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستنظمه بلادنا في شتنبر 2014، وادراج اختصاص اللوائح الانتخابية ضمن اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط باعتبار اللوائح في نهاية المطاف عملية احصائية وباستثمار الخبرة التي راكمتها هذه المؤسسة مع ما يسمح به الامر كذلك من تحيين شامل للوائح كل عشر سنوات بمناسبة الاحصاءات العامة للسكان مع اعتماد عمليات تحيين سنوية بناءا على سجل بطائق التعريف الوطنية.
بالإضافة الى اعتماد لائحة انتخابية لمغاربة العالم بناءا على سجلات القنصليات، واعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على اساس شرطي الاقامة الدائمة لمدة 5 سنوات و اداء الضرائب.