مذكرة جديدة حول الانتخابات في طريقها الى ابن كيران

في خضم النقاش الدائر حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اختار مجموعة من المغاربة الإدلاء بآرائهم في هذا المجال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ليخرجوها في صيغة مذكرة مدنية حول الانتخابات.
المذكرة المنبثقة عن طريق اقتراحات تم التصويت عليها في مجموعة فايسبوكية تمت تسميتها "في أفق انتخابات 2015" ، وتم فتحها على توقيعات المجتمع المدني إلى غاية العشرين من شهر غشت الجاري في أفق رفعها لرئيس الحكومة، والبرلمانيين وعموم الأحزاب في المغرب.

و يؤكد المشرفون على المذكرة أن هدفهم هو الإسهام في جعل الانتخابات المقبلة ناجعة تغني التجربة الديمقراطية المغربية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية أكبر، داعينإلى اعتماد الورقة الفريدة في جميع عمليات الاقتراع، مع جعل اللغتين العربيةوالامازيغية لغتي التصويت، مع التشديد على ضرورة أن يكون يوم التصويت يوم عطلة مع فتح مكاتب التصويت لمدة 12 ساعة وتجهيزها بحواسيب وربط بشبكة الانترنت ولوائح الناخبين الاليكترونية.

وبخصوص الجدل الدائر حول الإشراف على الانتخابات، أكد النشطاء أن الاشرافالسياسي على الانتخابات هو مسؤولية رئيس الحكومة وهو الذي يخضع للمحاسبة السياسية البرلمانية والمحاسبة الانتخابية من طرف المواطنين، في وقت يقع الإشرافالتنظيمي واللوجيستيكي على عاتق وزارة الداخلية، هذا مع إشراف قضاة معينين من طرف رؤساء محاكم الاستئناف على رئاسة لجان الإحصاء .
وعن المراقبة المستقلة للانتخابات، دعت المبادرة إلى التقليص من عدد مكاتب التصويت ورفع عدد المسجلين في كل مكتب لتسهيل مراقبة الانتخابات، علاوة على شمول مرحلة المراقبة الانتخابية لفترتي الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، واعتماد الملاحظين من طرف لجنة يرأسها قاض يعينه الرئيس الاول لمحكمة النقض وتمثل فيها الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان وفعاليات مدنية.

التمويل العمومي للانتخابات يجب أن يقترن بمعايير مجددة، تتمثل حسب نفس المصدر دائما بعتبة وطنية لا تقل عن 3% الصحيحة و5% من المرشحين المنتخبين معوجود نساء منتخبات ضمن لوائح الحزب هذا إلى جانب نشر تفاصيل الصرف المالي الخاصة باللوائح والمرشحين الفائزين في الموقع الاليكتروني المخصص للانتخابات،وشمول التمويل العمومي للانتخابات لمراحل الإعداد للانتخابات والحملة الانتخابية وعمليات يوم الاقتراع والتدقيق بعد يوم الاقتراع.

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، دعت المذكرة إلى اعتماد لوائح انتخابية انطلاقا من السجل الوطني لبطائق التعريف ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يقبل المغرب على تنظيمه شهر شتنبر المقبل، مع اعتماد لائحة انتخابية خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب على أساس شرطي الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات و أداء الضرائب، هذا إلى جانب اعتماد لوائح انتخابية خاصة بالمؤسسات السجنية لتمكين الموجودينبها من التصويت والذين تتوفر فيه شروط التصويت من حقهم الدستوري فيه.

"التباين الحاصل بين الجماعات الترابية الحضرية والقروية من حيث عدد السكان وعدد المنتخبين "، دعا المشرفين على المذكرة إلى التشديد على مراجعة التقطيع الانتخابي الترابي الخاص بالجماعات القروية و إحداث نظام شبيه بوحدة المدينة في المجال القروي حيث يتم تجميع مجموعة من الجماعات القروية المتجاورة لتشكل جماعة قروية واحدة مع تشكيل مجالس للمقاطعات القروية ، هذا إلى جانب تقليص مساحة الجهات وزيادة عددها وتوسيع اختصاصاتها.