الإحتقان يخيم على الساحة التعليمية بالراشيدية

يبدو أن الأجواء وسط الساحة التعليمية بالراشيدية تتجه نحو مزيد من التوتر والتصعيد بعد إعلان خمس نقابات تعليمية بالإقليم مواصلة تنفيذ برنامجها النضالي الذي سطرته في وقت سابق وذلك في ظل ما وصفته ب « استمرار الأوضاع المزرية بالمديرية الإقليمية بالرشيدية وبعدما وصل الاحتقان مرحلة تنذر بانفجار الوضع التعليمي على إثر تناسل المشاكل والخروقات، وأمام غياب أي تجاوب مع النضالات والاحتجاجات المتواصلة لجميع الفئات المكونة للجسم التعليمي والنداءات المتكررة للمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية مركزيا لإيجاد حلول جذرية للوضع المأزوم بالمديرية الإقليمية ».
وأوضحت النقابات التعليمية الخمس وهي الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم أن هذا القرار يأتي أيضا ردا على « استمرار الرعاية المركزية والجهوية والتواطؤ المفضوح من طرف السلطات المحلية والإقليمية وغياب أي محاسبة حقيقية للمسؤول الإقليمي عن الفساد والعبث والاستهتار بمصالح الشغيلة التعليمية رغم المذكرات المرفوعة للجهات الوصية ».
ونددت الإطارات النقابية المذكورة ب « المنع الذي طال المسيرة الشعبية ليوم الأحد 26 نونبر 2017 من طرف باشا الرشيدية » معتبرة ذلك نوعا من الحماية والرعاية المستمرة للفساد المستشري بالمديرية الإقليمية وتضييقا ممنهجا على حرية الاحتجاج ومصادرة للحقوق الدستورية.
واستنكرت في نفس الوقت « استمرار الحيف الذي يطال المتضررات والمتضررين من سوء تدبير المسؤول الاقليمي ( المسيرون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، المساعدون التقنيون، المتضررون من نتائح الحركات الانتقالية ومن عملية تدبير الفائض والخصاص »، وفق تعبير البلاغ.
وحذرت نفس الهيئات النقابية من « استمرار الانتقام من المناضلين والتربص بهم وشخصنة نضالات جميع الهيئات في مسؤوليها الإقليميين »، محملة في ذات البلاغ « المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية فيما آل إليه الوضع التعليمي المأزوم بالإقليم في ظل غياب أي تجاوب مع المذكرة التشخيصية المرفوعة من طرف المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية بالرشيدية ».
ودعت النقابات ذاتها الشغيلة التعليمية وسائر الفئات المتضررة وكل الغيورين على الشأن التعليمي بالإقليم إلى المشاركة المكثفة والتعبئة الشاملة للشطر الرابع من البرنامج النضالي للتنسيق النقابي والمتمثل في اعتصام إنذاري أمام ولاية جهة درعة تافيلالت يوم الأحد 31 دجنبر2017 ابتداء من الساعة 15:30 مساء ومسيرة في اتجاه الرباط وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 23 يناير 2018.