فجر طرد الأستاذ المتعاقد ا-ب، الذي يشتغل بثانوية مزكيطة الاعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لزاكورة، غضبا عارما، في صفوف الأسرة التعليمية، إذ أضحى النقاش السائد في مواقع التواصل لاجتماعي عن « سلبيات التعليم بالتعاقد ». وفي السياق ذاته أكد عبد الرزاق الإدريسي أن « العقدة التي تربط الان بين الأساتذة ووزارة التعليم هي عقدة العبودية، لإن الإدارة تملك كل الصلاحيات لفصل وإبقاء أي أستاذ حسب رغبتها، بدون حق يذكر لطرف الاخر « الأستاذ ». على حد تعبيره وكشف عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن الأساتذة المتعاقدون فوج 2016-2017 لم يتوصلوا بصرف أجورهم الشهرية رغم إلتحاقهم بالعمل في شهر شتنبر من السنة الماضية، مبرزا أن جلهم يعانون من وضعية إقتصادية صعبة. » و أوضح النقابي في تصريح ل »فبراير » أن « نساء ورجال التعليم يشتغلون في ظروف قاسية وفي مناطق صعبة ونائية بعيدة، وأغلبيتهم من عائلات فقيرة ، وبتالي وجب التسريع بصرف منحهم، موضحا التقاعس في صرف الأجر الشهرية شامل لجميع مديريات بالمغرب ». العقدة هي عقدة الاذعان، يؤكد الإدريسي، وقد تم وضعها من طرف واحد (الحكومة) وزارة التربية الوطنية، فيما يجد المعنين بالعقدة ، مضطرين لتوقيعها بحثا عن لقمة العيش » سنوات وهو بدون عمل « على حد قوله. وأوضح المتحدث نفسه أن الأستاذ لن يقدم أي مجهود لنهوض بالمدرسة وتقديم طبق تعليمي متميز وهو مهدد بين الفينة والأخرى للطرد وحرمانه من قوت يومه، مشددا على أن مهنة التدريس تتطلب إستقرارا نفسيا » مطالبا » مسؤولي وزارة التربية الوطنية بتسريع لتسوية وضعية المالية للأساتذة المتعاقدين لتسمح لهم بالقيام بدورهم « وأكد الإدريسي أن » مهمة الأستاذ صعبة وتزداد صعوبة في ظل الوضعية الحالية، وأن تأخير الأجور للأسف يقع كل سنة. » يذكر أن وزارة التربية الوطنية يومي 29 و30 يونيو 2017 نظمت مباراة لتوظيف الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة الدراسية 2017 – 2018 ، ل 23950، وتم الإعلان عن النتائج النهاية يوم 15 يوليوز 2017
