من تكون « الشريفة » في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية

وجه عدد من المتابعين في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية اتهامات بمنح مبالغ مالية بشكل قوي للمسماة «الشريفة» التي ذاع صيتها بمناطق المملكة، كمنطقة أبي الجعد ونواحيها، حيث أكد إمام مسجد أن هناك جحافل كانوا في لقاء من أجل التوظيف، الذي باعت بشأنه زوجته دون علمه «خدامين» والذهب من أجل تشغيل ابنته، بينما أقر آخر أنه استضاف المعنية بالأمر وزوجها في منزله بعد حضورهما إلى الموسم، إلا أن زوج «الشريفة» أنكر عشاءه عنده، مما جعل المعني بالأمر يستغرب حتى نفيه معرفته رغم أنه أكرمه حينما حل بمنزله، بل سلم عليه في قاعة هذه المحكمة خلال الجلسة الماضية.
وواصلت غرفة الجنايات مساء يوم 5 مارس 2018 الاستماع إلى المتابعين في هذه النازلة، الذين وصل عددهم الاجمالي إلى 108 متابع، من بينهم 11 شخصا قيد الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم مسؤولان كبيران بالوقاية المدنية وزوجة أحدهما، وذلك بعد سلسلة من الجلسات اضطرت معها الهيئة القضائية لفصل الملف واتخاذ إجراءات المسطرة الغيابية في حق عدد من المتهمين الذين لم يحضروا لأطوار هذه المحاكمة التي أرهقت مصاريف تنقلها ومبيتها عددا من العائلات لعوزها وفقرها وبعد المسافة عن العاصمة الإدارية للمملكة.
في هذا الصدد أعلنت المحكمة عن إلغاء المسطرة الغيابية في حق متابعة حضرت لهذه الجلسة وأدلى دفاعها بشهادة طبية تؤكد كون موكلته كانت في حالة مرض خارج المملكة.
وتركزت أسئلة رئيس الجلسة حول ظروف استلام مبالغ مالية للملقبة «الشريفة»، التي هي نقيب بسلك الوقاية المدنية، ومدى علاقتها بكولونيل وامرأته، وعلاقة زوجها وشخص آخر بمتهمين آخرين حصلوا منهم إما على تحويلات مالية أو ملفات أو التقوا بهم، وكذا مدى علم متابعين بتزوير شهادة الباكالوريا، والجهة التي طالبت بمبالغ متفرقة من أجل التوظيف ( 70 ألف درهم، 50 ألف درهم، 40 ألف درهم..) علما أن بعض المتهمين أكدوا أنهم حصلوا على تحويلات مالية في إطار معاملات خاصة أو قروض، ونفوا المنسوب إليهم وعلاقتهم بتزوير وثائق الولوج للوقاية المدنية.. إلخ.
وأخرت الهيئة القضائية هذه الجلسة لمواصلة الاستماع لباقي الأظناء، والتي كانت مشكلة من الأساتذة محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي والجيلالي بوحبص، مستشارين، وعبد السلام العناز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.
وللإشارة فإن دفاع متهم كان قد طالب باستدعاء جنيرال ومسؤولْْن كبيريْن آخريْن بالوقاية المدنية، وخازن بوزارة الداخلية كشهود للإدلاء بإفادتهم في هذه النازلة.