بعد حوالي أربع ساعات من المداولة قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بسنتين حبساً موقوفة التنفيذ في حق قاضي طنجة. وحكمت المحكمة مساء الاثنين 27 أكتوبر 2014 بإرجاع المبلغ المحجوز في قضية اتهام برشوة. وتوبع قاضي طنجة بتهمة طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته، والذي كان قد استقبل من طرف عدد من زملائه بعد الافراج عنه ومتابعته في حالة سراح. وتداخلت في هذه النازلة اتهامات لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات إثر الإدلاء بتصريحات في قضية رائجة أمام القضاء. ويرتقب أن تتمخض عن هذه النازلة تقديم شكاية في مواجهة المشتكي خصوصا بعد إدلاء دفاعه ببعض الوثائق في جلسة صباح الإثنين 27 أكتوبر 2014. كما أدرج بنفس جلسة جرائم الأموال ملف يتعلق باختلاس ملايير السنتيمات من أحد البنوك بطنجة ، والمتابع فيه عشرة متهمين، من بينهم امرأتان، حيث يوجد أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي وستة في حالة سراح مؤقت. وطالب الدفاع بمنحه مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف، التي تم استقدامها في عربة للتسوق، ومذكرة لطلب مدني، فضلا عن إعداد ممثل البنك مذكرته المطلبية. وأخر الملف بعد تقديم الدفاع ملتمسات السراح المؤقت، والتي طالب ممثل النيابة العامة برفضها. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك. وكانت هيئة الحكم في الملف الثاني مشكلة من الأستاذ محمد كشتيل: رئيسا، والأساتذة رشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص عضوين وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي كاتبا للضبط.
