كشف جمعية الحرية الآن أن تصريحات الناشط البارز بحراك الريف، ناصر الزفزافي، خلال جلسة أمس الثلاثاء، أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ومن ضمنها « اخضاعه لعملية إهانة ممنهجة تم خلالها إدخال أحد العناصر الامنية التي اعتقلته لأصبعه في دبره، ثم ادخال عصا بعد ذلك. هذا زيادة على ضربه بواسطة قضيب حديدي نتج عنه جرح غائر في رأسه » تؤكد « ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف ». وأوضحت الجمعية في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن ما كشفت عنه تصريحات الزفزافي يستدعي اتخاذ « تدابير عملية مستعجلة »، من بينها إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم وتطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة، وكذا خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف. ودعت نفس الجمعية الحقوقية الحركة الحقوقية إلى الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها. كما دعت وسائل الإعلام إلى تتبع تطورات هذه القضية بكل مهنية وفي احترام تام لقواعد العمل الصحفي المهني.
