قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الدولة حركت جميع أجهزتها وسخرت كل أدواتها لوأد الحراك الشعبي بالريف، مشيرة إلى أن "عددا من معتقلي حراك الريف تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعدد من الممارسات الماسة بالكرامة". وانتقدت الجمعية في في تقرير بعنوان "معطيات اولية حول الحراك الشعبي بالريف"، والذي قدمت مضامينه الكبرى خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء فاتح غشت، "السكوت غير المبرر للمسؤولين حول وضعية الشاب عماد العتابي، البالغ من السن 16 عاما، الذي أصيب، يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، على مستوى الرأس إصابة بليغة، أدخلته في غيبوبة تامة فيما يشبه الموت السريري، استدعت نقله للمستشفى العسكري، حيث وضعه الصحي محاط بسرية تامة، لدرجة أن عائلته لم تتمكن من الاطلاع على ملفه الطبي. وبخصوص الاعتقالات، التي وصلت رقما قياسيا محددا في 249 معتقلا دون احتساب عدد كبير من المعتقلين الذي يفرج عنهم من طرف الشرطة دون تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم المرحلون إلى الدارالبيضاء، الموضوعون رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعددهم 54 معتقلا؛ منهم أربعة متابعين في حالة سراح مؤقت. وانتقدت الجمعية في التقرير ذاته التي تطرق لحراك الريف، "تعاطي الدولة السلبي مع تصريحات المعتقلين ودفاعهم وعائلاتهم حول مزاعم التعذيب، وإيجابية الخبرة الطبية المنجزة من طرف طبيبين أخصائيين، لفائدة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي أكدت تعرض العديد من المعتقلين للتعنيف والتعذيب، عقب فحصها للعديد من المعتقلين بكل من الحسيمةوالدارالبيضاء. وأعلنت الجمعية وقوفها من خلال ما توصلت به من هيئات الدفاع وشهادات عائلات المعتقلين وتقرير لجنة تقصي الحقائق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، على احتمال قوي لتعرض المعتقلين للتعنيف والتعذيب والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية؛ وهي جرائم تتطلب التقصي والتحري القضائي، واتخاذ المتعين عبر متابعة المسؤولين عن ذلك ووضع حد للإفلات من العقاب، على حد تعبيرها. وبخصوص الانتهاكات التي طالت المعتقلين ذكر تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان "عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت." كما أبرز التقرير ذاته أن "المعتقلين تعرضوا للتهديد باغتصاب زوجات وبنات المعتقلين لحملهم على توقيع المحاضر، والتمطيط في الاستجابة لطلب الدفاع لزيارة المعتقلين بعد تمديد مدة الحراسة النظرية مما يعد خرقا للضمانات التي يوفرها القانون للمعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وخضوع المعتقلين سواء بالحسيمة أو المرحلين لدار البيضاء لتحاليل الحمض النووي عبر أخذ عينات من لعابهم وقد خضع لهذا الإجراء حتى الذين لم تتم متابعتهم او الذين يتابعون في عدم إشعار المعتقلين بالحسيمة بحقوقهم في معرفة التهم المنسوبة إليهم والاستعانة بالمحامين، وعدم الاتصال بالعائلة وحقهم في التزام الصمت والتوقيع على المحاضر تحت التهديد في حضرة الفرقة الوطنية. واضاف التقرير أن من بين الانتهاكات، تصوير المعتقلين عراة قبل نقلهم الى الدارالبيضاء، كما تم تصوير المعتقلين شبه عراة وهناك من صرح بأنه تم تصويره عاريا في انتهاك صارخ لخصوصية المعتقل. وبخصوص الانتهاكات الحقوقية دائما، أشارت الجمعية إلى نشر فيديو للمعتقل ناصر الزفزافي أحد قادة الحراك عاريا الا من ثبانه، مشيرة أنه يعد انتهاكا فضيعا لكرامة وسمعة المعتقل ومسا بخصوصيته. مضيفا التقرير أنه يعتبر تحديا للقانون الدولي لحقوق الانسان، عدم الكشف عن اية معطيات حول التحقيقات التي وعدت بها وزارة العدل حول، تصوير ونشر شريط الفيديو الفضيحة الذي يظهر ناصر الزفزافي شبه عاريا. وفي نفس السياق، نبه التقرير إلى عدم الكشف عن مآل التحقيق الذي وعدت به وزارة العدل حول مزاعم التعذيب التي طالت معتقلي الريف من طرف قوات الامن والشرطة القضائية والتي اكدتها الخبرة الطبية لطبيبن مختصلين كلفهما المجلس الوطني لحقوق الانسان ، ومنها تقريره حول الاوضاع بالريف.
