أفاد مصدر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عرضت زوال الخميس 3 ماي 2018 محجوزات الأسلحة والمتفجرات في ملف خلية فاس بحضور عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا . وأوضح ذات المصدر أن هذه الجلسة عرفت مواكبة عدة أجهزة أمنية، والتي عرض فيها المحجوز على ثلاثة متهمين استمعت إليهم الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ العمراوي، ضمن 18 متهما من أجل الاستماع إليهم، والذين يوجد بينهم دركي سابق برتبة ضابط صف، من مواليد 1996، وجندي متدرب من الدرجة الثانية، ومسيرا شركة، وتاجر. وكانت هذه الخلية قد استأثرت باهتمام الرأي العام إثر إعلان مصالح الأمن المغربي عن تفكيك خلية إرهابية بفاس يتزعمها مستخدم في تركيب الزليج، والتي كانت تنشط بمدن فاس، الدارالبيضاء، مكناس، خريبكة، سيدي بنور، وزاوية الشيخ، وسيدي حرازم، ودمنات، وذلك بهدف التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية داخل المغرب، حسب صك الاتهام. في هذا الإطار تم الاتفاق على إمكانية إدخال أسلحة نارية عبارة عن بنادق رشاشة من نوع كلاشنكوف وذخيرة حية من موريتانيا عبر المعبر الحدودي الكركارات، والمساهمة ماديا في تمويل المشروع الجهادي، والتدريب على صناعة المتفجرات، واتخاذ قاعدة خلفية، وكذا اقتناء سيارات من أجل تفخيخها. وكانت مصالح الأمن قد أكدت بأن المعنيين بالأمر اكتروا لهذا الغرض شقة مفروشة بحي راق بإقامة دنيا وسط مدينة فاس لاتخاذها كبيت آمن للقاءاتهم ووضع الأسلحة، التي كانت موجودة بالصندوق الخلفي لسيارة، وذلك في أربع حقائب وحقيبة ظهرية، كان بداخلها بندقيتي صيد وثلاث مسدسات نارية وكمية من الخراطيش، ومواد كيماوية تندرج في صناعة المتفجرات. ووضع جزء من الأسلحة بدولاب إحدى الغرف المفروشة، وجزء آخر، مما يدخل في صناعة المتفجرات وضع بكيس، في صندوق سيارة من نوع « بوجو 205 » بهدف تفخيخها إبان تنفيذ عملية استشهادية، طبقا للمصدر الأمني. وأشارت معطيات الملف الأولية إلى أن من بين الأماكن المستهدفة من طرف بعض المتهمين، ثكنات عسكرية بغية الحصول على الأسلحة النارية، ومقر البرلمان في الرباط، ومقر القناة الثانية بالدارالبيضاء، وكذا المقرات الأمنية، والملاهي الليلية، والسياح الأجانب، إضافة إلى السجن المحلي بسلا من أجل تحرير السجناء « الاسلاميين ».
