حقوقيون يراسلون الديوان الملكي

تستعد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة رمزية من أجل التنديد ب « العديد من الممارسات المسيئة لمهنة الطب »، وذلك يوم الأربعاء 09 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالتزامن مع مثول من وصفتها ب « شبكة الإجرام الطبي » أمام محكمة الإستئناف بالجديدة.
وذكرت الرابطة في بلاغ لها بالأحكام القضائية التي صدرت في حق أعضاء الشبكة بعد ثبوت قيامهم بعملية جراحية محضورة للسيدة امال ابو القاسم » تغيب فيها أي معيار من معايير السلامة والوقاية، ما أدى إلى وفاتها، ومن بينها حكم السجن النافذ في حق الدكتور (ع. ر) ومن معه تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات.
وأعلنت الرابطة في ذات البلاغ الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أنها قامت بمراسلة الديوان الملكي من أجل « تبليغه بملف حول الخروقات التي تشوب الملف تنفيذا للمقتضيات الدستورية وفي إطار مبدأ فصل السلط، حيث يعتبر القضاء في المغرب مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق الفصل 107من دستور المملكة المغربية. ويعتبر الملك الضامن لاستقلال السلطة القضائية ».
وأوضحت الرابطة أن « المعني بالأمر يتغيب عن كل جلسات المحاكمة الإستئنافية ويدلي بشواهد طبية تؤكد خضوعه لعملية جراحية بينما هو يمارس مهامه في عيادته بشكل عادي (قمنا بإيفاد عدة نساء قام بفحصهن وقدم لهم وصفات دوائية) ».
وفي السياق ذاته، كشفت نفس الهيئة الحقوقية أن أحد أعضائها عاين بشكل شخصي مجموعة من الأشخاض يتبادلون أطراف الحديث عن محاولات المتهم اللجوء إلى أساليب ملتوية لإفلاته ومن معه من العقاب عبر نفوذه المالي وبحثه بشكل علني عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة ومحاولة الضغط والتأثير على الطبيبة الشرعية التي سبق وقدمت تقريرا واضحا ولا لبس فيه عن تورط الطبيب المعني والتي يشهد لها الجميع بالمصداقية والنزاهة.
وأكدت الرابطة في نفس البلاغ أن « مجموعة من المقربين هاجموا وقفة احتجاجية سلمية أن باستطاعتهم شراء عفو ملكي الشئ الذي يسئ إلى هيبة القضاء وإلى الغاية من العفو الملكي عن السجناء.