يعتبر تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وخير مثال على ذلك قضية "الدكتور عمر الريفي" ومن معه الذين تم الحكم عليهم من خلال حكم نافذ لمحكمة الاستئناف بالجديدة الملف الجنائي عدد 40_م263_16 قرار عدد 160 تباعا ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات, بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة, في ملف الراحلة "أمال أبو القاسم" الذي تسبب (الدكتور "ر-ع") في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة¸وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة' نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري, حيث سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يود تبليغ الرأي العام الوطني مواقفه التالية: * استمرار تتبعه للملف عبر القيام بوقفة مساندة لعائلة الضحية لما يسببه استمرار الجناة أحرار طلقاء من ألم للعائلة وانتهاك لمعايير المحاكمة العادلة, وذلك يوم الأربعاء 24 يناير 2018 أمام محكمة الإستئناف بالجديدة على الساعة التاسعة صباحا. * يؤكد أن الحكم الابتدائي كان متساهلا مقابل فداحة الفعل الجرمي (إزهاق روحين إنسانيتين) وبالأخص من خلال ممارسات الفاعل الأساسي (ع-ر) والذي تعرف ساكنة الجديدة ممارساته المشبوهة. * يبلغ قلقه البالغ حول مجموعة من التحركات المشبوهة لبعض الأطراف عن محاولات الدكتور المعلوم اللجوء إلى أساليب ملتوية لإفلاته ومن معه من العقاب عبر نفوذه المالي وبحثه بشكل علني عن سماسرة للتدخل في الموضوع لدى جهات نافذة. * تأكيد مجموعة من المقربين منه استطاعته شراء عفو ملكي الشئ الذي يسئ إلى هيبة القضاء وإلى الغاية من العفو الملكي عن السجناء. * عزم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتخاذ كل الخطوات القانونية وطنيا ودوليا, رغم محاولة بعض سماسرة وخفافيش العمل "الجمعوي " التشويش على عملنا عبر بلاغات ولقاءات خارج القانون سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والإحتجاجية ضد المحامي(ح.ش) الذي باع ضميره وتواطئ مع من كان ينوب ضده في انتهاك لأخلاقيات مهنة المحاماة النبيلة وقيمه الرفيعة. الجديدة في: 22 يناير 2018 عن المكتب التنفيذي
