الحكومة تهدد بمقاضاة المقاطعين.. والعثماني: فهمتكم

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته ستناقش موضوع المقاطعة التي طالت منتجاتٍ استهلاكية، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس (10 ماي 2018) بالرباط.
وأكد رئيس الحكومة،خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوع لمجلس الحكومة، أن حكومته اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، مضيفا أن « همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات، سنناقش هذا الموضوع بعمق بناء على تقارير ومعطيات ».
واعتبر العثماني، أن « نقاش تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، يجعل بطبيعة الحال موضوع المقاطعة غير بعيد عن هذا النقاش، مضيفا « وسنرى تأثير تزويد بعض المواد الأساسية في رمضان، وسنتخذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية والمناسبة ».
وأضاف، أن الحكومة ستستمر في منهجيتها، مردفا : « إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين ».
من جهته، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، وعلى رأسها مادة الحليب، وهي مادة أساسية في الاستهلاك، وتم طلب معطيات تركيبة الأسعار، وأخذت الحكومة وقتها لقياسة الأمر ومعرفة أبعاده.
وأوضح الخلفي أن حملة المقاطعة اعتمدت في أغلب الأحيان على معطيات غير صحيحة، لأن تفاصيل أسعار الحليب توضح أن أرباح الشركة المعنية -سنطرال- معقولة، ومحددة في عشرين سنتيم للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة منذ سنة 2013، ورغم الحملة لم يقع أي تأثير على الجمع مع الفلاحين الذين يبلغ عددهم 120 ألف فلاح.
وعليه فإن الترويج لأخبار زائفة، مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، والترويج لأخبار تمس باقتصاد البلد، وتضر بقطاعات حيوية، معتبرا أن هذه المقاطعة واعتمدت في أغلبها على معطيات غير صحيحة، وحتى المعطيات التي روجت في المقارنة مع دول أخرى هي معطيات غير صحيحة.